< وزير التخطيط من باكو: دفع التكامل الإقليمي وتوسيع التمويل المبتكر للبنية التحتية
الميزان نيوز
رئيس التحرير
عصام كامل

وزير التخطيط من باكو: دفع التكامل الإقليمي وتوسيع التمويل المبتكر للبنية التحتية

الميزان نيوز

وزير التخطيط من باكو: دفع التكامل الإقليمي وتوسيع التمويل المبتكر للبنية التحتية


في اليوم الثالث من اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو، واصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لقاءاته الثنائية مع عدد من المسؤولين الدوليين، في إطار دعم التعاون الاقتصادي وتوسيع آفاق الشراكات التنموية.


وخلال لقائه مع السيد ميكائيل جباروف، وزير الاقتصاد بجمهورية أذربيجان، بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة وتوسيع نطاق التكامل الإقليمي بين البلدين، بما يتماشى مع الأولويات التنموية الحالية. وأكد وزير التخطيط أن المرحلة الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما تتسم به من ضبابية وتوترات جيوسياسية، تفرض ضرورة تفعيل أطر التعاون الإقليمي بين الدول النامية، والاستفادة من إمكاناتها في دفع حركة النمو والتجارة العالمية.


وأشار الوزير إلى حرص مصر على تعميق علاقاتها الاقتصادية مع أذربيجان، مستعرضًا تطورات برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تنفذه الدولة بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الاستثمار. كما تم الاتفاق على مواصلة التنسيق في مجالات الابتكار المالي وتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية.
وفي سياق متصل، عقد الوزير اجتماعًا مع السكرتير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال (UNCDF)، حيث ناقش الجانبان آفاق التعاون في مجال الابتكار المالي وآليات التمويل المستدام للبنية التحتية، إلى جانب دعم أدوات ضمان المخاطر الائتمانية للمشروعات التنموية، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات طويلة الأجل.


كما تطرق اللقاء إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، بما في ذلك البنك الدولي، لتطوير آليات تمويل مبتكرة لمشروعات البنية التحتية في مصر، بما يدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واختتم الوزير فعاليات اليوم بالمشاركة في مراسم توقيع عقد ضمان من البنك الإسلامي للتنمية لصالح شركة "سامكو أفريقيا" المصرية، في خطوة تهدف إلى دعم توسعها الإقليمي في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بالقارة الأفريقية. وأكد أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بدعم الشركات الوطنية وتمكينها من تصدير خبراتها في مجالات التشييد والتنمية إلى الأسواق الإقليمية والدولية.