هشام عزمي يبحث مع سفير السويد تعزيز الملكية الفكرية ودعم الصناعات الدوائية
هشام عزمي يبحث مع سفير السويد تعزيز الملكية الفكرية ودعم الصناعات الدوائية
استقبل الأستاذ الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، بمقر الجهاز بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير داج يولين دانفيلت، سفير مملكة السويد لدى جمهورية مصر العربية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات حماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم الابتكار والاستثمار والصناعات الدوائية والتكنولوجية.
وشهد اللقاء حضور الدكتورة منى يحيى، نائب رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، والمستشار شادي الوكيل، المستشار القانوني للجهاز، حيث تناولت المباحثات آليات تطوير التعاون الثنائي في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية ودورها في دعم التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار ونقل التكنولوجيا.
وأكد الدكتور هشام عزمي أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بمنظومة الملكية الفكرية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل على تطوير منظومة متكاملة وفعالة لحماية الحقوق الفكرية وتيسير إجراءات التسجيل وفقًا للقانون والالتزامات الدولية وأفضل الممارسات العالمية.
وأوضح أن الجهاز يؤدي دورًا محوريًا في دعم مناخ الاستثمار من خلال توفير بيئة آمنة تضمن حماية حقوق المبتكرين وأصحاب براءات الاختراع والعلامات التجارية، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز ثقة الشركات العالمية في السوق المصرية.
وأشار رئيس الجهاز إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتوطين الصناعة الوطنية، خاصة الصناعات الدوائية والتكنولوجية، مؤكدًا حرص الجهاز على توفير الحماية القانونية للابتكارات التي تستوفي الشروط القانونية، بما يدعم نقل التكنولوجيا ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
كما استعرض الجانبان فرص التعاون في مجالات تبادل الخبرات وبناء القدرات وتطوير آليات حماية الملكية الفكرية، بما يعزز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع الشركات السويدية العاملة في القطاعات الصناعية والتكنولوجية والدوائية.
من جانبه، أشاد السفير السويدي داج يولين دانفيلت بالجهود التي تبذلها مصر لتطوير منظومة الملكية الفكرية وتعزيز بيئة الابتكار والاستثمار، مؤكدًا أن ما تشهده الدولة من تطوير مؤسسي وتشريعي يعكس رؤية واضحة لبناء اقتصاد حديث قائم على المعرفة والتكنولوجيا.
وأكد السفير أن التجربة المصرية في إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية ككيان موحد تضم مختلف مجالات الملكية الفكرية تُعد نموذجًا متميزًا على المستوى الدولي، مشيرًا إلى أهمية وجود منظومة قوية لحماية الحقوق الفكرية في تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتوسعات الشركات الدولية بالأسواق الواعدة.
وأضاف أن مصر تمتلك مقومات كبيرة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية، خاصة في قطاع الصناعات الدوائية، معربًا عن ثقته في قدرة الدولة المصرية على توفير الحماية اللازمة لحقوق الملكية الفكرية بما يدعم نمو الاستثمارات والشراكات الاقتصادية بين البلدين.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة لتعزيز العلاقات المصرية السويدية، ودعم الابتكار ونقل التكنولوجيا، وتشجيع الاستثمارات النوعية التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لحماية الملكية الفكرية والصناعات القائمة على المعرفة والابتكار.