وزير الكهرباء يتابع مشروعات استغلال العناصر النادرة وتعظيم العوائد الاقتصادية الوطنية
وزير الكهرباء يتابع مشروعات استغلال العناصر النادرة وتعظيم العوائد الاقتصادية الوطنية
عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع الدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، لمتابعة الموقف التنفيذي وتطور الأعمال في مشروعات استغلال الخامات الأرضية والعناصر النادرة المصاحبة للخامات النووية، وذلك في إطار توجيهات الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وزيادة القيمة المضافة للخامات المحلية.
وتناول الاجتماع مستجدات العمل بالمشروعات الحقلية والتكنولوجية التي تنفذها هيئة المواد النووية من خلال مراكزها المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، إلى جانب استعراض نتائج أعمال الاستكشاف والتقييم والتعدين للخامات الحاملة للعناصر الأرضية والفلزات النادرة التي تمثل مكونًا أساسيًا في الصناعات التكنولوجية والإلكترونية الحديثة.
واستمع الوزير إلى عرض تفصيلي حول تطور الإنتاج بالمراكز الحقلية، وطبيعة التواجد الجيولوجي للخامات، وطرق التعدين والاستخلاص المتبعة، فضلاً عن التحديات الفنية المرتبطة بعمليات الاستكشاف والتعدين والمعالجة، موجهاً بمواصلة التوسع في أعمال البحث والاستكشاف بما يسهم في تعزيز العائد الاقتصادي والاستراتيجي لهذه الثروات الوطنية.
وأكد الدكتور محمود عصمت أهمية تطوير مراحل تجهيز ومعالجة الخامات ورفع جودتها وصولاً إلى المستويات القياسية العالمية، بما يدعم الصناعات الوطنية ويعزز القدرة على الاستفادة من العناصر النادرة ذات الأهمية المتزايدة في الصناعات المتقدمة.
وأوضح الوزير أن العمل يجري وفق تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعظيم العوائد الاقتصادية من الخامات الأرضية واستخلاص العناصر والمواد النادرة، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي تضطلع به هيئة المواد النووية في تنفيذ هذه الرؤية الاستراتيجية.
وأضاف أن الدولة تعمل على إنشاء كيانات اقتصادية متخصصة للاستثمار في القطاعات المرتبطة بالعناصر الأرضية النادرة والخامات الحاوية لها، من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تعظيم القيمة المضافة وتحويل الموارد الطبيعية إلى منتجات ذات مردود اقتصادي مرتفع.
وشدد الوزير على استمرار توفير الدعم اللازم لهيئة المواد النووية، بما يشمل التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة والإمكانات الفنية المطلوبة، لضمان تحقيق المستهدفات الوطنية في هذا المجال وتعزيز مساهمة هذه الثروات في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.