الرقابة المالية تستضيف وفد البورصة الجزائرية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات الرقابية
الرقابة المالية تستضيف وفد البورصة الجزائرية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات الرقابية
استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية وفدًا من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بالجمهورية الجزائرية، ضمن برنامج مهني ومعرفي استمر ثلاثة أيام، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات التنظيمية والرقابية في مجالات أسواق المال والأنشطة المالية غير المصرفية، بما يدعم جهود تطوير الأسواق المالية ورفع كفاءتها واستدامتها.
وخلال اللقاء، استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، السيد يوسف بوزنادة، رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة الجزائرية، والوفد المرافق له، مؤكدًا حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع الدول العربية والأفريقية الشقيقة، وتبادل الخبرات ونشر المعرفة باعتبارهما من أولويات العمل المؤسسي للهيئة.
واستعرض رئيس الهيئة أبرز التطورات التي شهدها سوق المال المصري خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها إطلاق المشتقات المالية وإدخال عقود المستقبليات، إلى جانب تطورات نشاط صناديق الاستثمار والمنصات الرقمية للاستثمار العقاري، والتوسع في استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية.
وشهدت الزيارة تبادلًا للرؤى والخبرات حول الأطر التشريعية والتنظيمية وآليات الرقابة والإشراف، والحوافز المقدمة للمستثمرين، فضلًا عن جهود البلدين في تعزيز الشمول المالي ودعم النمو الاقتصادي من خلال تطوير الأسواق المالية.
كما تضمن البرنامج سلسلة من الجلسات الفنية التي تناولت التجربة المصرية في تنظيم صناديق رأس مال المخاطر، وإجراءات التأسيس والترخيص والحوكمة، وآليات الرقابة على صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى دور الهيئة في حماية المستثمرين وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الإشراف والمتابعة.
وتطرقت المناقشات إلى الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي نفذتها الهيئة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، وجهودها في نشر الثقافة المالية وبناء القدرات، ودعم التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية، فضلًا عن تطوير المنتجات المالية وتنويع أدوات التمويل وتعزيز إدارة المخاطر والامتثال.
وأكد الجانبان في ختام الزيارة أهمية استمرار التعاون الفني وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير الأطر التنظيمية والرقابية، ويدعم جهود التكامل بين الجهات الرقابية العربية، بما يعزز استقرار الأسواق المالية ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية في البلدين.