وزير المالية: تعزيز التوقيع الإلكتروني لدعم التحول الرقمي وتأمين المعاملات الحكومية
وزير المالية: تعزيز التوقيع الإلكتروني لدعم التحول الرقمي وتأمين المعاملات الحكومية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تمضي بخطى متسارعة في مسار التحول الرقمي بهدف تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، وتعزيز كفاءة وأمان المعاملات الحكومية الإلكترونية وفق أحدث المعايير العالمية، وذلك خلال افتتاح المركز المطور للبيانات في «سلطة التصديق الإلكتروني».
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على توفير أعلى درجات الحماية والتأمين للمنظومات الرقمية، من خلال تطوير خدمات التوقيع الإلكتروني والأختام الرقمية، بما يضمن تكاملها مع التطبيقات الحكومية المختلفة وتأمين تبادل البيانات بين الجهات، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية.
وأشار كجوك إلى أن المرحلة الحالية تشهد التوسع في استخدام الأختام الإلكترونية بدلاً من الأختام التقليدية داخل الجهات الحكومية التي تعمل على المنظومات المميكنة، بما يعزز سرعة الإجراءات ودقتها، ويواكب توجه الدولة نحو التحول إلى بيئة رقمية متكاملة.
ولفت وزير المالية إلى أن الوزارة تدرس إنشاء مراكز لإصدار الأختام والتوقيعات الإلكترونية في مختلف المحافظات، بهدف التيسير على العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتقليل التكاليف، إلى جانب العمل على إطلاق مركز تبادلي للتوقيع الإلكتروني الحكومي يمكن الاعتماد عليه في حالات الطوارئ والأزمات لضمان استمرارية الخدمات.
من جانبه، أوضح اللواء محمد البدري، رئيس «سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية»، أن تطوير المركز شمل تحديث البنية التكنولوجية من أجهزة وبرامج، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الرقمية الحكومية بكفاءة عالية ومستوى متقدم من الأمان، لافتًا إلى أن المنظومة تخدم عددًا من التطبيقات الحيوية مثل منظومة «نافذة» للتجارة الخارجية، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، ومنظومات إنفاذ القانون، بالإضافة إلى منظومة العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد أن «سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية» تعد الجهة الوحيدة المختصة بإصدار شهادات التوقيع الإلكتروني لموظفي الحكومة، وذلك وفق ترخيص من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، المسؤولة عن تنظيم التوقيع الإلكتروني في مصر.
وأشار إلى أن المنظومة تقدم مجموعة من الخدمات تشمل إصدار الشهادات الإلكترونية والأختام الرقمية والختم الزمني، إلى جانب تدريب العاملين على استخدام التوقيعات الإلكترونية وتقديم الدعم الفني والاستشارات المتخصصة، فضلًا عن تأمين أنظمة رقمية حساسة مثل تطبيق إدارة جلسات مجلس الوزراء ومنظومة تحويل المستحقات المالية للعاملين بالدولة، والشيكات الإلكترونية عبر الحساب الموحد بالبنك المركزي.
وأكد الوزير في ختام تصريحاته أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التحول الرقمي، وتحقيق التكامل بين الأنظمة الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتقديم خدمات أكثر أمانًا وسرعة وشفافية.