نائب رئيس الوزراء الاقتصادي يبحث مع البنك الدولي دعم الإصلاحات والتنمية
نائب رئيس الوزراء الاقتصادي يبحث مع البنك الدولي دعم الإصلاحات والتنمية
استقبل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وضم وفد البنك الدولي السيد سانديب ماهاجان، المدير الإقليمي لممارسات الازدهار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، وذلك بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من مسؤولي البنك الدولي.
وأكد الدكتور حسين عيسى خلال اللقاء عمق الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، مشيرًا إلى أن التعاون المشترك يشمل العديد من المجالات الحيوية، وفي مقدمتها مشروعات البنية التحتية، ودعم استثمارات القطاع الخاص، وتقديم الدعم الفني للقطاعات الاقتصادية والتنموية المختلفة.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويدعم بيئة الاستثمار وريادة الأعمال، ويوسع دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق النمو المستدام وزيادة معدلات الاستثمار وتوفير فرص العمل.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق مؤشرات أداء إيجابية رغم التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، بما يعكس قدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية والحفاظ على مسار النمو والاستقرار.
واستعرض الدكتور حسين عيسى رؤية الحكومة لإصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية، والتي ترتكز على تعزيز الكفاءة والحوكمة وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية الحديثة، بما يسهم في تعظيم العائد من الأصول العامة ورفع معدلات الإنتاجية وتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية.
وأضاف أن الحكومة أوشكت على استكمال إجراءات توزيع ونقل تبعية الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام سابقًا، في إطار استراتيجية تستهدف تحسين إدارة الاستثمارات العامة وتعزيز كفاءة الأداء التشغيلي والإداري لهذه الشركات.
وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أوضح أن الدولة انتهت خلال الأشهر الثلاثة الماضية من تنفيذ إجراءات القيد المؤقت لـ18 شركة حكومية، بما يعكس التزامها بتسريع وتيرة البرنامج وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما أشار إلى اعتماد مجلس الوزراء للضوابط والمعايير الموحدة الخاصة باختيار ممثلي الدولة في الشركات ومتابعة أدائهم، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويرفع كفاءة الإدارة داخل الشركات المملوكة للدولة.
وتناول اللقاء كذلك جهود الحكومة في إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية، من خلال مراجعة أوضاعها واختصاصاتها وتطوير نماذج عملها، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويرفع كفاءة الأداء الحكومي، مع دراسة الإبقاء على بعض الهيئات أو دمجها أو تحويلها إلى هيئات خدمية وفق رؤية مؤسسية متكاملة.
من جانبهم، أشاد مسؤولو البنك الدولي بأداء الاقتصاد المصري وما أظهره من مرونة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مؤكدين أن مصر نجحت في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي خلال فترة اتسمت بمتغيرات عالمية معقدة.
كما أثنى وفد البنك الدولي على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن إصلاح الشركات المملوكة للدولة، وقيد عدد من الشركات في البورصة، وإنشاء وحدة متخصصة لمتابعة الشركات المملوكة للدولة، مؤكدين استعداد البنك لتقديم الدعم الفني والمساندة اللازمة لإنجاح هذه الإصلاحات.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، وتمكين القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.