وزير العدل يفتتح مؤتمرًا دوليًا لمكافحة الجريمة السيبرانية وتعزيز التعاون

وزير العدل يفتتح مؤتمرًا دوليًا لمكافحة الجريمة السيبرانية وتعزيز التعاون

افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الدولي حول «مكافحة الجريمة السيبرانية والوقاية منها والتصدي للتهديدات المستحدثة والتعامل مع الأدلة الإلكترونية وحتمية التعاون الدولي»، والذي تنظمه وزارة العدل المصرية بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومجلس أوروبا، وبالتعاون مع كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، على مدار يومي 14 و15 يونيو الجاري.

ويشارك في المؤتمر عدد من كبار المسؤولين، من بينهم وزير شؤون المجالس النيابية، ورئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعدد من قيادات القضاء والنيابة الإدارية وممثلي الاتحاد الأوروبي وسفراء دول عربية وأجنبية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الجريمة السيبرانية من مختلف الدول.

وأكد وزير العدل في كلمته الافتتاحية أن مواجهة الجريمة السيبرانية لم تعد مسؤولية دولة منفردة، بل أصبحت تحديًا عالميًا يتطلب تعاونًا دوليًا وثيقًا، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم عابرة للحدود وتستند إلى تقنيات متطورة تفوق أحيانًا قدرات النظم التقليدية على الملاحقة.

وحذّر الوزير من تسارع وتيرة الجرائم الإلكترونية في ظل التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، وما يترتب عليه من مخاطر متزايدة تطال مختلف الفئات، خاصة الأطفال والنساء والفئات الأكثر احتياجًا للحماية، مؤكدًا أهمية تطوير أدوات التعامل مع الأدلة الإلكترونية وتسريع إجراءات جمعها وتحليلها.

وأشار إلى أهمية المؤتمر كمنصة دولية لتبادل الخبرات والانتقال من مرحلة الاتفاقيات إلى التطبيق العملي، مستعرضًا الإطار القانوني الدولي في هذا المجال، بما يشمل اتفاقية بودابست، والاتفاقية العربية، واتفاقية مالابو، وصولًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة الحديثة لمكافحة الجريمة السيبرانية.

واستعرض الوزير الجهود الوطنية المصرية في هذا الملف، مؤكدًا أن الدولة تسير وفق رؤية متكاملة للتحول الرقمي الآمن، بدعم من القيادة السياسية، موضحًا دور وزارة العدل في تطوير منظومة العمل القضائي وبناء القدرات، وإطلاق «المركز المصري الإفريقي لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية» بالشراكة مع الأمم المتحدة ليكون منصة إقليمية لتعزيز التعاون في القارة الإفريقية.

من جانبها، حذرت ممثلة الاتحاد الأوروبي من النمو المتسارع للجريمة الإلكترونية، مشيرة إلى أن حجم اقتصادها العالمي يتجاوز 10 تريليونات دولار سنويًا، ما يجعلها من أخطر التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل سوء استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما شدد ممثلو الأمم المتحدة ومجلس أوروبا وسفراء الدول المشاركون على أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتطوير التشريعات الوطنية، مؤكدين أن الأدلة الإلكترونية أصبحت عنصرًا محوريًا في ملاحقة الجناة وتحقيق العدالة.

وأكدت وزارة العدل أن المؤتمر يناقش عددًا من القضايا الحيوية، من بينها الجرائم المعززة بالذكاء الاصطناعي، وأسواق الشبكة المظلمة، وجرائم الابتزاز والاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، إلى جانب استعراض آليات تطوير التعاون القضائي الدولي في جمع الأدلة الرقمية.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التنسيق الدولي وتوحيد الجهود القانونية والتشريعية، بما يسهم في بناء إطار عالمي موحد لحوكمة الأدلة الإلكترونية، ودعم جهود الدول في مواجهة التهديدات السيبرانية المتنامية، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم.