سويلم: تطوير محطات الرفع والتحول الرقمي لتعزيز كفاءة المياه
سويلم: تطوير محطات الرفع والتحول الرقمي لتعزيز كفاءة المياه
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية المضي قدمًا في تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير مصلحة الميكانيكا والكهرباء، بما يسهم في رفع كفاءة محطات الرفع على مستوى الجمهورية وتحسين منظومة التشغيل والصيانة، وذلك في إطار مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 والتحول الرقمي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير لمتابعة خطة تطوير المصلحة، والتي تستهدف تنفيذ برامج الإحلال والتجديد للمحطات القائمة، وإنشاء محطات جديدة، وتحديث المعدات الكهروميكانيكية، والتوسع في تطبيق نظم المراقبة والتحكم الذكية، إلى جانب تعزيز استخدام الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة بما يدعم ترشيد استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.
واستعرض الاجتماع الخطة التي تم إعدادها بالتعاون مع المركز القومي لبحوث المياه، والتي ترتكز على ثمانية محاور رئيسية تشمل تطوير الهيكل المؤسسي، وتأهيل البنية التحتية الميكانيكية والكهربائية، والتحول نحو الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، وأتمتة منظومة التشغيل، وحوكمة المنظومة الميكانيكية، ورفع كفاءة المحطات، ودعم جاهزية مراكز الطوارئ، إلى جانب متابعة المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها.
وشدد الوزير على أهمية تحقيق التوازن بين تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لمحطات الرفع وبين أعمال الصيانة ورفع كفاءة المحطات القائمة، وفق دراسات اقتصادية وفنية يتم إعدادها لكل محطة على حدة، بما يضمن تحقيق أعلى عائد من الاستثمارات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
وأكد سويلم أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير قطاع المياه، مشيرًا إلى التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للاستفادة من المدرسة الفنية التابعة لها في توفير فنيين مؤهلين للعمل بالوزارة، فضلًا عن التعاون في تأسيس خمس مدارس فنية لتكنولوجيا المياه بنظام التعليم المزدوج، بهدف تلبية احتياجات سوق العمل وإعداد كوادر فنية متخصصة قادرة على مواكبة التطورات الحديثة في القطاع.
كما وجه الوزير بالتوسع في الاعتماد على التصنيع المحلي لتوفير قطع الغيار اللازمة لمحطات الرفع، بما يدعم الصناعة الوطنية ويقلل الاعتماد على المكونات المستوردة، ويسهم في تعزيز استدامة أعمال التشغيل والصيانة بالمحطات.
وفي السياق ذاته، أكد أهمية التوسع في إدارة وتشغيل وصيانة عدد من محطات الرفع بالشراكة مع القطاع الخاص، وفق منظومة مدروسة تضمن الحفاظ على كفاءة التشغيل وجودة الخدمات، مع التطبيق التدريجي لهذا التوجه وإجراء تقييمات دورية لقياس النتائج وتحقيق أفضل استفادة ممكنة.
كما شدد على مواصلة التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بمحطات الرفع لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية، مع الاستفادة من الإمكانات المتاحة والتنسيق المستمر مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لدعم جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الموارد المائية والري بتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية المتاحة من خلال إعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية، وإعداد خطة متكاملة لبناء القدرات ورفع كفاءة المهندسين والفنيين والحصول على الاعتمادات المهنية المتخصصة، بما يدعم تطوير منظومة التشغيل والصيانة ويرفع كفاءة الأداء بمختلف مواقع العمل.