فخ «العلمين لاجونز».. استغاثة عاجلة لرئيس الوزراء وحماية المستهلك ضد تجاوزات "مدن العقارية" ..متداول

فخ "العلمين لاجونز".. استغاثة عاجلة لرئيس الوزراء وحماية المستهلك ضد تجاوزات "مدن العقارية" ..متداول

شكي عدد من المواطنين والمغتربين المصريين في الخارج ملف التجاوزات في السوق العقاري بمنطقة الساحل الشمالي،حيث أطلق بعض الحاجزين بمشروع "العلمين لاجونز"، المملوك لشركة "مدن للتطوير العقاري" (المعروفة بـ Oro)، استغاثة عاجلة إلى سيادة رئيس الجمهورية، ومعالي رئيس مجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، للتدخل الفوري لإنقاذ أموالهم مما وصفوه بـ "عملية مضللة سُلبت فيها حقوقهم المالية والقانونية".
تأتي هذه الاستغاثة مدعومة ببيانات وأرقام تواصل لعدد من المتضررين الذين أكدوا عبر أحد  صفحات السوشيال ميديا تعرضهم لضغوط تسويقية وادعاءات غير حقيقية انتهت بامتناع الشركة عن رد أموالهم دون وجه حق قانوني.

كواليس الأزمة: ضغوط البيع والشروط التعسفية

تبدأ تفاصيل الواقعة — بحسب شهادات المتضررين — بقيام العملاء بسداد مبالغ "جدية حجز" مبدئية بقيمة 50 ألف جنيه مصري للوحدة السكنية بالمشروع. لتبدأ بعدها مرحلة الضغط من قِبل مسؤولي المبيعات (السيلز) بالشركة، والذين أكدوا للحاجزين ضرورة رفع المبلغ إلى 100 ألف و200 ألف جنيه كشرط أساسي لضمان "تسكين وتثبيت الوحدات نهائياً"، وهو ما استجاب له العملاء بحسن نية.
وعند مطالبة الحاجزين بالاطلاع على مسودة العقود قبل استكمال الدفعات، قوبل طلبهم بالرفض من إدارة الشركة. وتصاعدت الأزمة عقب قيام العملاء بسداد الدفعات الأولى ورؤية العقود؛ حيث تبين أنها تحتوي على شروط مجحفة وصياغات "إذعان" تضيع حقوق المشترين تماماً، مما دفعهم لرفض التوقيع عليها والمطالبة باسترداد أموالهم كاملة طالما لم يتم التعاقد الرسمي.

الصدمة الكبرى: مشروع بلا تراخيص وشراكات وهمية

لم تتوقف الأزمة عند بند العقود التعسفية، بل امتدت إلى غياب الموقف القانوني للمشروع ذاته؛ حيث تبين عند مراجعة بنود التعاقد وقرار التخصيص — وهو الحق الأصيل للمستهلك طبقاً للقانون — تهرب مسؤولي الشركة من إظهار التراخيص.

وبعد تحرك الحاجزين والتواصل المباشر مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اكتشفوا المفاجآت التالية:

غياب تراخيص البناء: المشروع لا يملك رخصة بناء سارية حتى تاريخه.
تضليل تسويقي: عدم صحة ما روّجت له الشركة في حملاتها الإعلانية وشاشات عرضها بشأن وجود شراكة رسمية حالية للمشروع مع الهيئة.

تعنت الإدارة ومواجهة ساخنة بالشركة
عقب اكتشاف هذه المخالفات، تجمّع عدد من المتضررين — والذين قطع بعضهم إجازته وعاد إلى مصر خصيصاً — وتوجهوا إلى مقر الشركة لحل النزاع ودياً واسترداد مستحقاتهم، خاصة وأنهم لم يوقعوا على أي وثيقة تعاقدية.

ووفقاً للعملاء، قوبلوا بتعنت شديد وبجاحة من أحد مسؤولي الإدارة بالشركة (يُدعى أ. ع)، والذي أبلغهم صراحة وبشكل تعسفي: "ملكمش فلوس عندنا"، متحصناً بنفوذ صاحب الشركة (الذي يشغل موقعاً برلمانياً) علي حد كلامه وأشار الحاجزون إلى أن التعنت طال أيضاً حالات إنسانية حرجة لعملاء تعرضوا لظروف صحية مفاجئة منعتهم من السفر والاستمرار، ورفضت الشركة رد مستحقاتهم رغم عدم توقيعهم على أي عقد.
استغاثة للقيادة السياسية وتحرك رسمي
أعلن المتضررون عن اتخاذهم الإجراءات القانونية الرسمية، حيث تم تحرير شكاوى جماعية لدى جهاز حماية المستهلك وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.