حنان وجدي: ضرورة حوكمة رقمية وضبط احتساب الاستثمارات والالتزام بالاستحقاق الدستوري للتعليم والصحة

حنان وجدي: ضرورة حوكمة رقمية وضبط احتساب الاستثمارات والالتزام بالاستحقاق الدستوري للتعليم والصحة

 أعلنت النائبة حنان وجدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن حزب الحرية المصري وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى 2027/2029، مع تقديم مجموعة من التوصيات والاستفسارات للحكومة بشأن آليات العرض والشفافية المحاسبية.

وأكدت النائبة في بيانها أن هناك حاجة إلى تعزيز الحوكمة الرقمية وتحقيق وضوح أكبر في البيانات الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بهيكل الاستثمارات الكلية، مشيرة إلى وجود اختلاف في الأرقام المعلنة، حيث أظهرت الحكومة أن الاستثمارات تبلغ 3.7 تريليون جنيه بما يعادل 17% من الناتج المحلي، في حين تشير الحسابات إلى أنها لا تتجاوز 15%.

وأوضحت أن تفسير الحكومة لهذا الفارق بضم بند “التغير في المخزون” بقيمة 0.5 تريليون جنيه يتطلب إعادة صياغة العرض المالي بشكل أكثر وضوحًا، إما برفع إجمالي الاستثمارات إلى 4.2 تريليون جنيه بما يتسق مع النسبة المعلنة، أو الإبقاء على الرقم الحالي مع تعديل نسبة الاستثمار إلى 15%، منعًا لأي التباس محاسبي.

وفيما يخص الاستحقاق الدستوري لقطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي، طالبت وجدي بتوضيح آلية احتساب نسبة الإنفاق المقررة دستوريًا عند 10% من الناتج، مشيرة إلى أن احتسابها على أساس الناتج المحلي للعام السابق يمنح نسبة 10.7%، بينما عند القياس على الناتج المستهدف للعام الجديد تنخفض النسبة إلى 9.3%، وهو ما يستدعي توضيحًا رسميًا لطريقة القياس المعتمدة.

كما دعت النائبة إلى الالتزام بالنص الدستوري الذي ينص على احتساب هذه النسب وفقًا للناتج القومي الإجمالي، وليس الناتج المحلي الإجمالي كما هو متبع حاليًا، بما يضمن دقة القياس واتساقه مع الدستور.

واختتمت وجدي مطالبها بضرورة وضع آليات واضحة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، خاصة في ظل تقديرات تشير إلى أنه يمثل نحو 50% من النشاط الاقتصادي، مع تقديم بيانات دقيقة حول ما تم دمجه فعليًا، وخطط الحكومة في هذا الملف خلال الفترة المقبلة.