الري والكهرباء تبحثان التوسع بالطاقة الشمسية لدعم التحول الأخضر والاستدامة الوطنية
الري والكهرباء تبحثان التوسع بالطاقة الشمسية لدعم التحول الأخضر والاستدامة الوطنية
بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، آليات تعزيز التعاون المشترك للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية بمحطات ومنشآت وزارة الموارد المائية والري، في إطار جهود الدولة للتحول الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الاستدامة في إدارة الموارد.
وخلال اجتماع مشترك بين الجانبين، تم استعراض مؤشرات استهلاك الطاقة بمحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء، وخطة التحول التدريجي نحو الاعتماد على الطاقة الشمسية، والتي تبدأ بالمحطات الصغيرة ذات الجهد المنخفض، التي تمثل نحو 43% من إجمالي المحطات، إلى جانب دراسة تنفيذ محطة طاقة شمسية بقدرة 19 ميجاوات وربطها بالشبكة القومية للكهرباء.
كما تناول الاجتماع مشروعات الطاقة الشمسية المزودة بأنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، بما يضمن استدامة التشغيل ورفع كفاءة الأداء، فضلاً عن مناقشة النماذج المقترحة لتشغيل محطات الرفع بالطاقة النظيفة والفرص الاستثمارية المرتبطة بها.
وأكد الدكتور هاني سويلم أهمية دمج مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية مع مكونات واضحة لخفض الانبعاثات الكربونية، مشيراً إلى أن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بقطاع الري يمثل نموذجاً عملياً يجمع بين التكيف المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يعزز فرص جذب التمويلات الدولية والشراكات مع مؤسسات التمويل وصناديق المناخ.
وأوضح وزير الري أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تعد من أكبر الجهات المستهلكة للطاقة في مصر، في ظل التوسع بالمشروعات القومية، الأمر الذي يتطلب البحث عن حلول مستدامة لتقليل تكاليف التشغيل وضمان كفاءة استخدام الموارد، موجهاً بدراسة إنشاء محطات مركزية للطاقة الشمسية وربطها بالشبكة القومية لخدمة المواقع التي يصعب إقامة محطات مستقلة بها.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أن التصنيع المحلي لمكونات الطاقة الشمسية، وفي مقدمتها الألواح الشمسية، يمثل عاملاً رئيسياً في خفض تكلفة المشروعات وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من المبادرات الوطنية الداعمة للطاقة المتجددة.
وأضاف وزير الكهرباء أن اختيار المواقع المناسبة لتنفيذ المشروعات ومراعاة متطلبات الربط بالشبكة القومية يسهمان في تحقيق أعلى عائد اقتصادي وضمان الاستغلال الأمثل للاستثمارات الموجهة لهذا القطاع الحيوي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الوزيران على أن التعاون بين وزارتي الري والكهرباء يجسد نموذجاً ناجحاً للتكامل الحكومي في تنفيذ مشروعات التحول الأخضر، بما يسهم في تعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، ودعم الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية.