وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع تنفيذ مشروع مصرف كيتشنر بالمحافظات الثلاث المعنية
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع تنفيذ مشروع مصرف كيتشنر بالمحافظات الثلاث المعنية
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي وتقدم الأعمال بمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، وبالتحديد مكون المخلفات الصلبة، والذي تنفذه الوزارة في محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو، بالإضافة إلى منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو.
وحضر الاجتماع كل من الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، والأستاذ ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور عبده محمدين مدير وحدة تنفيذ المشروع، إلى جانب ممثلي وحدة التنفيذ.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة ما تم إنجازه في مشروعات تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظات المستهدفة، حيث يتضمن المشروع إنشاء 5 مصانع لتدوير المخلفات، و2 محطة نقل وسيط، إضافة إلى تأهيل وإغلاق المقلب العمومي بقلابشو بمحافظة الدقهلية، إلى جانب تطوير الجراجات والحملات الميكانيكية بالمحافظات الثلاث، ودعم منظومة جمع ونقل المخلفات بعدد 47 معدة متنوعة تشمل اللوادر وسيارات النقل.
كما تابعت الدكتورة منال عوض نسب التنفيذ التي تتراوح بين 35% و80%، مع توقع الانتهاء من المشروع بالكامل في فبراير 2027.
ووجهت الوزيرة بضرورة استمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، والعمل على إزالة أي معوقات بالتنسيق مع المحافظات، بما يضمن دخول المشروعات الخدمة ضمن منظومة المخلفات الصلبة، وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية، وتحسين مستوى خدمات النظافة المقدمة للمواطنين.
كما أكدت أهمية استدامة منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بدءًا من الجمع، مرورًا بالمعالجة والتدوير، وصولًا إلى التخلص الآمن من المخلفات في المحافظات الثلاث المستهدفة.
وشهد الاجتماع أيضًا عرض مكون التطوير المؤسسي وبناء قدرات الكوادر البشرية العاملة في المنظومة، حيث تم استعراض أدوات حوكمة إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة الدقهلية من الناحية الفنية والإدارية، والتي تم تنفيذها ضمن مشروع كيتشنر، تمهيدًا لدراسة تعميمها على باقي المحافظات، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء ورفع كفاءة المتابعة والرقابة، وتوفير برامج تدريبية للعاملين في إدارات البيئة، لتعظيم الاستفادة من مخرجات المشروع.