وزير الري يتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية ويستعرض مشروعات العام المالي الجديد

وزير الري يتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية ويستعرض مشروعات العام المالي الجديد

تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، واستعرض الخطة المعتمدة للعام المالي 2026/2027، وذلك خلال اجتماع خُصص لمراجعة معدلات تنفيذ المشروعات الحالية وخطط العمل المستقبلية في قطاع المياه.

وشهد الاجتماع استعراض معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الجارية، إلى جانب مناقشة إجراءات إعادة توزيع الاعتمادات المالية بين الجهات التابعة للوزارة، بما يساهم في تسريع تنفيذ المشروعات ذات الأولوية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.

وتضمنت المشروعات المدعومة خلال العام المالي الحالي توسعة مفيض توشكي، وصرف تعويضات نزع الملكية بالمصدر الشرقي للدلتا الجديدة، واستكمال أعمال تأهيل الترع ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة إلى تأهيل ورفع كفاءة بوابات خزان أسوان.

كما استعرض الاجتماع مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، والتي تركز على استكمال المشروعات القومية الكبرى ومشروعات البنية التحتية المائية، والتوسع في مشروعات الحماية من أخطار السيول، واستكمال تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، ومشروعات حماية الشواطئ المصرية للتكيف مع التغيرات المناخية، إلى جانب المشروع القومي لضبط نهر النيل.

وتشمل الخطة كذلك استكمال مشروعات رفع كفاءة وزيادة مرونة منظومة إدارة السد العالي، من خلال تطوير منظومات التشغيل والرصد وتعزيز القدرات التصريفية والتخزينية، بما يدعم كفاءة إدارة الموارد المائية.

وأكد وزير الموارد المائية والري أن قطاع المياه يحظى بأولوية كبيرة لدى الدولة، مشيرًا إلى أن الخطة الاستثمارية الجديدة تعكس زيادة بنسبة 28 في المئة مقارنة بالخطة المعدلة للعام الحالي، وبنسبة 67 في المئة مقارنة بحجم الإنفاق الفعلي المنفذ حتى إعداد التقرير.

ووجّه سويلم بمواصلة المتابعة الدقيقة للخطط المالية وزيادة معدلات التنفيذ والإنفاق بالمشروعات الجارية، والعمل على تذليل أي معوقات لضمان الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يدعم تحقيق المستهدفات التنموية للوزارة.