وزير العمل: قانون العمل الجديد يدعم الاستثمار ويحفظ الحقوق
وزير العمل: قانون العمل الجديد يدعم الاستثمار ويحفظ الحقوق
بحث وزير العمل محمد جبران، مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو، سبل تعزيز التعاون الفني والتنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بمدينة جنيف، بحضور السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى.
وتناول اللقاء عدداً من الملفات المرتبطة بالتشغيل والعمل اللائق والحماية الاجتماعية وتنمية المهارات، في إطار الشراكة المستمرة بين مصر ومنظمة العمل الدولية، والجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير سوق العمل ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
وأكد وزير العمل أن الدولة المصرية حققت خطوات مهمة في ملف مواءمة التشريعات الوطنية مع معايير العمل الدولية، مشيراً إلى أن صدور قانون العمل الجديد يمثل محطة مهمة في مسار تحديث منظومة العمل، لما يتضمنه من ضمانات متوازنة تسهم في تحقيق الاستقرار في علاقات العمل، والحفاظ على حقوق العمال، ودعم مناخ الاستثمار والإنتاج في الوقت نفسه.
واستعرض الوزير رؤية الدولة لتطوير سوق العمل، والتي ترتكز على تحديث التشريعات، وتوفير بيئة عمل آمنة ومتوازنة، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية، إلى جانب التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتدريب المهني ورفع كفاءة القوى العاملة.
كما تطرق اللقاء إلى الجهود الجارية لإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية، والذي يهدف إلى تنظيم هذا القطاع وفق إطار قانوني واضح يضمن الحقوق والواجبات لكافة الأطراف، ويتوافق مع المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة، بما يوفر الحماية القانونية والاجتماعية للعاملين به.
وأشار الوزير إلى التقدم الذي أحرزته مصر في عدد من الملفات التي تحظى باهتمام منظمة العمل الدولية، وفي مقدمتها تعزيز الحريات النقابية، وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي، والتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية، ومكافحة عمل الأطفال، ودعم المساواة وعدم التمييز في بيئة العمل، فضلاً عن مواكبة أنماط العمل الجديدة والتحولات المرتبطة بالرقمنة والتطور التكنولوجي.
وأوضح أن التشغيل يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، باعتبارها إطاراً متكاملاً يربط بين احتياجات سوق العمل وسياسات التعليم والتدريب وتنمية المهارات، ويستهدف توفير فرص عمل منتجة ومستدامة، خاصة للشباب والمرأة والفئات الأولى بالرعاية.
وأكد الوزير أهمية التعاون الفني القائم بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية في تنفيذ برامج العمل اللائق وبرنامج العمل الأفضل ومشروعات تطوير التدريب المهني وتنمية المهارات، معرباً عن تطلع الوزارة إلى توسيع مجالات التعاون والاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير السياسات والبرامج التي تستجيب لمتطلبات سوق العمل الحديثة.
وشدد على أن ما تحقق في ملف العمل خلال السنوات الماضية يعكس إرادة سياسية واضحة تضع الاستثمار في الإنسان على رأس الأولويات، وتعتبر توفير العمل اللائق والحماية الاجتماعية من المرتكزات الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة، مؤكداً استمرار مصر في تنفيذ التزاماتها الدولية وتعزيز شراكتها مع منظمة العمل الدولية وكافة الشركاء الاجتماعيين.
من جانبه، أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية بما حققته مصر من تقدم ملموس في ملفات العمل والتشغيل خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً أن المنظمة تتابع باهتمام جهود تحديث التشريعات العمالية وتطوير سياسات التشغيل والحماية الاجتماعية، ومشدداً على استمرار تقديم الدعم الفني والاستشاري وبرامج بناء القدرات بما يسهم في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والعمل اللائق.
وشارك في اللقاء من وزارة العمل كل من إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير العمل، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وهلال مأمون مدير إدارة الاتفاقيات الدولية والمنظمات بوزارة العمل، وعبدالوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، وأمنية عبد الحميد مساعد فني للوزير، إلى جانب المستشار محمد عادل من البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف.