توقيع اتفاقيات لإنشاء محطات ومصنع لبطاريات تخزين الطاقة
توقيع اتفاقيات لإنشاء محطات ومصنع لبطاريات تخزين الطاقة
شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مراسم توقيع اتفاقيتين لإقامة محطتين منفصلتين لتخزين الطاقة بنظام البطاريات بإجمالي سعة 1500 ميجاوات ساعة في منطقتي الزعفرانة وبنبان، إلى جانب توقيع اتفاقية لإنشاء مصنع لإنتاج أنظمة بطاريات تخزين الطاقة بقدرة إنتاجية تصل إلى 3000 ميجاوات ساعة سنويًا.
وجرت مراسم التوقيع بحضور الشيخ حسين النويس رئيس مجموعة AMEA Power، وني جين رئيس مجموعة China Energy، حيث تشمل الاتفاقيات تنفيذ مشروع شركة حورس لبطاريات التخزين المستقلة (Standalone) بقدرة 500 ميجاوات ساعة في منطقة الزعفرانة، ومشروع شركة نفرتيتي لبطاريات التخزين المستقلة بقدرة 1000 ميجاوات ساعة في منطقة بنبان.
كما تتضمن الاتفاقيات أعمال التصميم والهندسة والتوريد والإنشاء (EPC) للمشروعين، في إطار خطة الدولة للتوسع في مشروعات تخزين الطاقة ودعم استقرار الشبكة الكهربائية وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة.
وقام بالتوقيع على الاتفاقيات المهندس سمير ناصف الرئيس التنفيذي لشركة النويس، وجون شي نائب رئيس شركة Gotion، وجينوي تشين رئيس مجلس إدارة شركة China Energy، وتشياو زوبين رئيس مجلس إدارة شركة CEIG.
ويأتي تنفيذ هذه المشروعات في إطار استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للإسراع في نشر أنظمة تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة، بما يساهم في تعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء وضمان استمرارية التغذية الكهربائية، وزيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وخفض استهلاك الوقود الأحفوري ضمن توجهات الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات دخلت الخدمة لأول مرة في تاريخ الشبكة القومية للكهرباء خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة يتطلب تعزيز قدرات التخزين لضمان أمن واستقرار الشبكة الكهربائية وتحقيق الاستفادة القصوى من الكهرباء المولدة من المصادر النظيفة.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل وفق الاستراتيجية الوطنية للطاقة على تنفيذ مجموعة من المشروعات المحددة بجداول زمنية واضحة تستهدف الوصول بإجمالي قدرات بطاريات تخزين الطاقة إلى 14320 ميجاوات ساعة بحلول عام 2028.
وأضاف أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوطين صناعة بطاريات وأنظمة تخزين الطاقة ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والشركات العالمية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة مهمات ومكونات مشروعات الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تقدم الدعم الكامل لهذه الشراكات والمشروعات النوعية التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة المصري.