وزير الاستثمار يبحث مع التمويل الدولية تطوير بيئة الأعمال والتحول الرقمي
وزير الاستثمار يبحث مع التمويل الدولية تطوير بيئة الأعمال والتحول الرقمي
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع إثيوبس تافارا، النائب الإقليمي لرئيس مؤسسة التمويل الدولية لإفريقيا، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات تطوير بيئة الأعمال والتحول الرقمي ودعم أدوات التمويل والاستثمار، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة تعمل على تطوير بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة دورة حياة الشركات، بما يسهم في تعزيز الشفافية والحوكمة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين المحليين والأجانب، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في جهود تطوير منظومة الاستثمار والتجارة.
وأوضح أن الدولة تتحرك وفق رؤية تستهدف الاندماج في سلاسل القيمة العالمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من خلال سياسات استثمارية وتجارية متسقة، مع استمرار التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لتطوير القطاعات ذات الأولوية وتوحيد جهود التنفيذ.
واستعرض الوزير عددًا من أدوات الاستثمار الجاري العمل على تطويرها، من بينها الصندوق الإفريقي المشترك، والصندوق الصناعي، وصندوق الرياضات القتالية والفردية، مؤكدًا أن الدولة تستهدف التوسع في أدوات التمويل والاستثمار الحديثة بما يدعم نمو القطاع الخاص ويعزز توجيه الاستثمارات إلى القطاعات ذات الأولوية.
كما تناول الاجتماع جهود تطوير البنية التنظيمية للأسواق المالية والتوسع في الحلول الرقمية، بما يشمل رقمنة الدورة الإجرائية لإصدار الأسهم وتطوير خدمات ما بعد التأسيس، إلى جانب العمل على الربط الإلكتروني مع خمس جهات حكومية لتسريع الإجراءات وتيسير خدمات الشركات.
وناقش الجانبان عددًا من المبادرات المرتبطة بالتجارة الخارجية، من بينها إنشاء مختبر تنظيمي لدعم الابتكار وتعزيز استخدام التكنولوجيا في تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة السياسات القائمة على البيانات واستشراف الاتجاهات المستقبلية.
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية تعميق التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم أدوات الاستثمار الحديثة وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن المرحلة الحالية ترتكز على سرعة وجودة الإنفاذ والتنفيذ والتقييم.
من جانبه، أشاد إثيوبس تافارا بجهود الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة المصرية، مؤكدًا التزام مؤسسة التمويل الدولية بمواصلة دعم مصر في مجالات البنية التحتية والخدمات الرقمية والأسواق المالية، بما يسهم في رفع كفاءة بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار.
واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة لدعم تطوير بيئة الاستثمار، وتعزيز فاعلية الأدوات التمويلية، وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.