مدبولي يستعرض خطة تطوير الشركة القابضة للأدوية وزيادة صادراتها
مدبولي يستعرض خطة تطوير الشركة القابضة للأدوية وزيادة صادراتها
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطة تطوير أداء الشركة القابضة للأدوية والشركات التابعة لها، وذلك خلال اجتماع عقده بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من إمكانات الشركة القابضة للأدوية، في ضوء التوجهات الحكومية الرامية إلى رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتعزيز العوائد الاقتصادية للشركات المملوكة للدولة، بالتوازي مع دعم وتطوير قطاع الدواء باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية المهمة لتلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز فرص التصدير.
وأشار مدبولي إلى أن قطاع الصناعات الدوائية يحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، التي تعمل على توطين مختلف الصناعات الدوائية ونقل التكنولوجيا والخبرات الحديثة، مؤكدًا أن مصر تمتلك صروحًا وطنية كبرى في هذا المجال يتم متابعتها بشكل مستمر لدعم نمو هذا القطاع الواعد.
من جانبه، أوضح الدكتور حسين عيسى أن الحكومة تتبنى خططًا واضحة لإعادة هيكلة الشركات التابعة للدولة بهدف رفع كفاءة أدائها المؤسسي وتحسين نتائجها التشغيلية والمالية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية وتعزيز مساهمة تلك الشركات في التنمية.
بدوره، أكد الدكتور هاشم السيد أن الشركة القابضة للأدوية تضم عددًا من الشركات التابعة المتميزة، مشيرًا إلى أنه تم عقد اجتماعات تنسيقية مع قيادات الشركة لوضع رؤية متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة لهذا القطاع الحيوي.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أشرف الخولي ملامح خطة تطوير الشركة القابضة للأدوية والشركات التابعة لها، موضحًا أن الشركة تمتلك مجموعة من المصانع المتخصصة في إنتاج مختلف المستحضرات والأشكال الصيدلانية، تشمل الأقراص والكبسولات والمحاليل الطبية والحقن وأجهزة الاستنشاق والقطرات المعقمة والمراهم والكريمات وبنج الأسنان، إلى جانب تصنيع منتجات لصالح عدد من الشركات العالمية العاملة في القطاع الطبي.
وأشار الخولي إلى أن الشركة تتبنى رؤية استراتيجية تستهدف التحول إلى مركز عالمي مؤثر في مجال الرعاية الصحية، من خلال توفير منتجات وخدمات صحية عالية الجودة، وتوطين أنشطة البحث والتطوير، والاستفادة من أحدث التقنيات، وطرح منتجات دوائية مبتكرة تلبي احتياجات الأسواق المحلية والخارجية.
وأضاف أن خطة التطوير تتضمن تحديث المصانع والمرافق الإنتاجية لتتوافق مع معايير التصنيع الدوائي العالمية ومتطلبات منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، حيث تم بالفعل تنفيذ عدد من المشروعات شملت تطوير محطات المياه، وتحديث خطوط وماكينات الإنتاج، ورفع كفاءة المناطق الإنتاجية ومخازن الخامات والمنتجات النهائية والمعامل، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية مكثفة للعاملين بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية.
وأوضح أن الخطة تستهدف كذلك تطوير الهوية التجارية للشركات التابعة، والتوسع في إنتاج مستحضرات دوائية تتوافق مع احتياجات السوق، ومن بينها أدوية المضادات الحيوية، وعلاجات قرحة المعدة، وأدوية علاج ارتفاع ضغط الدم والسكري وارتفاع الدهون بالدم، ومضادات التجلط، ومستحضرات علاج فشل عضلة القلب المزمن.
كما تشمل الخطة التوسع في التصدير من خلال زيادة قاعدة المنتجات المصدرة، واختيار شركاء توزيع مناسبين، وتبني استراتيجيات فعالة لدخول الأسواق المستهدفة، فضلًا عن تطوير منظومة الموارد البشرية وتعزيز القدرة على استقطاب الكفاءات وتدريبها والاحتفاظ بها، وتطبيق نظم حديثة لتخطيط وإدارة الموارد ومراقبة الأداء.
واستعرض الخولي كذلك فرص الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الإنتاجية والتنافسية التي تمتلكها الشركة القابضة وشركاتها التابعة، بما يدعم تحقيق أهدافها الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الخطة المعروضة طموحة وتمثل فرصة حقيقية لانطلاقة جديدة للشركة القابضة للأدوية، مشددًا على دعم الحكومة الكامل لجهود التطوير ومتابعة تنفيذها بصورة دورية لتحقيق المستهدفات المرجوة.
كما أكد الدكتور حسين عيسى أن قطاع الأدوية يمتلك فرصًا استثمارية وتصديرية واعدة، وأن خطة التطوير تأتي ضمن برنامج الدولة لإعادة هيكلة الشركات التابعة وتعزيز قدرتها على المنافسة.
فيما أشار الدكتور هاشم السيد إلى أن التوسع في التصدير يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير شركات قطاع الدواء، لافتًا إلى العمل على توفير التمويل اللازم لعمليات التطوير من خلال الاستثمار الأمثل للأصول ورفع كفاءة الأداء، بعيدًا عن الاعتماد على الخزانة العامة للدولة.