الحكومة تقر تعديلات جديدة على قانون ضريبة القيمة المضافة لتعزيز الإيرادات ودعم الصناعة
الحكومة تقر تعديلات جديدة على قانون ضريبة القيمة المضافة لتعزيز الإيرادات ودعم الصناعة
أصدر مجلس الوزراء تعديلات جديدة على قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، تستهدف تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة وزيادة الإيرادات الضريبية، بالتوازي مع تقديم حزمة من التسهيلات والإعفاءات لتحفيز القطاع الصناعي وتجارة الترانزيت.
أولاً: زيادة الحصيلة الضريبية وإلغاء بعض الإعفاءات
بموجب التعديلات الجديدة، تم إدخال عدة تغييرات على الأنشطة والسلع الخاضعة للضريبة:
الغاز الطبيعي المنزلي: استبعاد الغاز الطبيعي للمنازل من قائمة السلع المعفاة، وإخضاعه لضريبة جدول بمعدل 20 جنيهًا لكل ألف قدم مكعب.
النشاط التجاري والإداري: إخضاع تأجير المباني والوحدات غير السكنية (مثل المكاتب الإدارية، مقار الشركات، والأنشطة الاقتصادية) للضريبة بالسعر العام.
الاستثناءات: استثنت التعديلات مقرات الأنشطة التعليمية، الصحية، الدينية، الخيرية، والاجتماعية من هذه الضريبة.