المصرف المتحد يحقق 634 مليون جنيه صافي أرباح خلال الربع الأول من 2026
المصرف المتحد يحقق 634 مليون جنيه صافي أرباح خلال الربع الأول من 2026
أعلن المصرف المتحد نتائجه المالية المستقلة للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، والتي أظهرت تحقيق نمو ملحوظ في مؤشرات الأداء الرئيسية، مدعوماً بزيادة حجم الأصول والودائع والقروض، إلى جانب مواصلة تحقيق مستويات قوية من الربحية.
وأكد طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن نتائج الربع الأول من عام 2026 تعكس نجاح استراتيجية المصرف في تعزيز النمو المستدام والتوسع في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية المبتكرة التي تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء من الأفراد والشركات، مع التركيز على دعم الشمول المالي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وسجل إجمالي المركز المالي للمصرف 110.9 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ99.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 11.1 مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 11%.
كما ارتفع إجمالي ودائع العملاء إلى 85.2 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 75.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 9.4 مليار جنيه ونسبة نمو 12%. وجاء هذا النمو مدفوعاً بارتفاع ودائع الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة إلى 36.6 مليار جنيه مقارنة بـ28.1 مليار جنيه بنهاية عام 2025، محققة نمواً بنسبة 30%. كما ارتفعت ودائع الأفراد إلى 48.6 مليار جنيه مقابل 47.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها.
وعلى صعيد النشاط الائتماني، بلغ إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية 45.1 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ38.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 6.8 مليار جنيه ونمو بنسبة 18%. وارتفعت قروض الشركات إلى 35.3 مليار جنيه بنمو 22%، فيما سجلت قروض الأفراد 9.8 مليار جنيه بنمو 4%.
وفيما يتعلق بمؤشرات الربحية، ارتفع صافي الدخل من العائد إلى 1.311 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ1.207 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 9%. كما ارتفع صافي الدخل من العمولات المصرفية إلى 196 مليون جنيه مقابل 186 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، بنسبة نمو 5%.
وحقق المصرف المتحد صافي ربح بعد الضريبة بلغ 634 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، فيما بلغ صافي الربح قبل الضرائب نحو 950 مليون جنيه.
كما واصل المصرف الحفاظ على قوة مركزه المالي، حيث سجل معدل كفاية رأس المال 20.58%، وهو مستوى يفوق المتطلبات الرقابية المقررة من البنك المركزي المصري ولجنة بازل. وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 53%، فيما تمتع المصرف بمعدلات سيولة قوية بالعملتين المحلية والأجنبية.
وعلى مستوى جودة الأصول، سجلت نسبة القروض غير المنتظمة 1.1% فقط، بينما بلغت نسبة تغطية المخصصات 337%، بما يعكس جودة المحفظة الائتمانية وكفاءة إدارة المخاطر.
وأشار طارق فايد إلى أن المصرف سيواصل تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية المجتمعية، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على تعظيم القيمة المضافة للعملاء والمساهمين ودعم الاقتصاد الوطني.