رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنظيم السوق العقارية في مصر

رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنظيم السوق العقارية في مصر.. والحكومة تتحرك لضبط السوق وحماية حقوق المواطنين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي أهمية قصوى لتنظيم السوق العقارية وضبط آلياتها، باعتبارها أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة إجراءات حوكمة القطاع العقاري.

وشارك في الاجتماع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهات المعنية.
الحفاظ على نمو القطاع العقاري
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تستهدف الحفاظ على معدلات النمو القوية التي يحققها القطاع العقاري، مع مواجهة أية تحديات قد تؤثر على استقراره، بما يضمن تحقيق الحوكمة والانضباط داخل السوق، وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة والمطورين العقاريين والمواطنين حاجزي الوحدات.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة حريصة على حماية القطاع العقاري من أية ممارسات غير منضبطة قد تؤثر سلبًا على استدامته أو على ثقة المواطنين والمستثمرين فيه.

مشروع قانون لتنظيم المطورين العقاريين
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة الإسكان مشروع قانون جديد يستهدف حوكمة وتنظيم قطاع التطوير العقاري، إلى جانب إنشاء كيان رسمي للمطورين العقاريين، مع وضع نظام لتصنيفهم وفق معايير وضوابط محددة.

وأكدت الوزيرة أن الهيكل التنظيمي المقترح للكيان الجديد يعتمد على نموذج محوكم يشبه آليات عمل الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بما يتضمن تصنيف المطورين العقاريين بحسب قدراتهم الفنية والمالية.

ضوابط صارمة لحماية حقوق الدولة والعملاء
وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمتلك بالفعل حزمة من العقود واللوائح الداخلية الصارمة التي تتيح التعامل مع أية مخالفات تصدر عن المطورين العقاريين، بما يحفظ حقوق الدولة والمواطنين، ويعزز تنافسية السوق العقارية المصرية إقليميًا ودوليًا.

وأضافت أن الضوابط الجديدة ستمنع دخول أي مطور عقاري لا يمتلك الملاءة المالية أو الفنية الكافية لتنفيذ المشروعات، كما ستُلزم الشركات بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتسليم، بما يحد من التعثرات ويحافظ على سمعة القطاع العقاري المصري.

دعم الاستثمارات وضمان الاستدامة
وأكدت وزيرة الإسكان أن الإجراءات الجديدة تستهدف تحقيق التوازن الكامل بين حقوق الدولة والعملاء والمطورين الجادين، بما يدعم استدامة الاستثمارات في قطاع التطوير العقاري، ويعزز مناخ الثقة داخل السوق المصرية.