صندوق الإسكان الاجتماعي: السكن حق للمواطن وليس أداة للمضاربة العقارية

صندوق الإسكان الاجتماعي: السكن حق للمواطن وليس أداة للمضاربة العقارية

أكدت السيدة مي عبد الحميد أن الدولة المصرية تضع توفير السكن الملائم على رأس أولوياتها، باعتباره حقًا دستوريًا للمواطنين، مشيرة إلى أن برنامج “سكن لكل المصريين” نجح في مواجهة تحديات الإسكان وتقليل تأثير المضاربات العقارية على محدودي ومتوسطي الدخل.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي نظمها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بعنوان “السكن في مصر كحق وليس استثمار.. الحد من المضاربة في دول الجنوب العالمي لضمان توفير السكن الملائم”، على هامش أعمال الدورة الثالثة عشرة من المنتدى الحضري العالمي WUF13 بالعاصمة الأذربيجانية باكو.

وشارك في الجلسة ممثلون عن البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعدد من المؤسسات الدولية المعنية بالإسكان والتنمية الحضرية.

وأوضحت مي عبد الحميد أن الصندوق وضع ضوابط صارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، تشمل منع بيع الوحدة السكنية قبل مرور 7 سنوات، وحظر تأجيرها أو تغيير نشاطها، مع إطلاق منظومة لضبط مخالفات الإسكان الاجتماعي والتأكد من شغل الوحدات من قبل المستفيدين الفعليين.

وأضافت أن الدولة تتجه خلال المرحلة المقبلة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، عبر توفير أراضٍ مدعومة للمطورين العقاريين لبناء وحدات سكنية لمحدودي الدخل، موضحة أنه سيتم تخصيص نحو 383 فدانًا لإقامة 19 ألف وحدة سكنية، مع إلزام المطورين بتخصيص 80% من المشروع للإسكان منخفض الدخل و20% للأنشطة التجارية والإدارية.

وأكدت أن الوحدات ستُطرح بنظام التمويل العقاري بفائدة 8% ولمدة تصل إلى 20 عامًا، بما يضمن ملاءمة الأسعار للمواطنين منخفضي الدخل.

وكشفت الرئيس التنفيذي للصندوق أن برنامج “سكن لكل المصريين” ساهم في تنفيذ أكثر من 822 ألف وحدة سكنية، وانتقال نحو 3 ملايين مواطن إليها، كما وفر نحو 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بالتعاون مع أكثر من 900 شركة مقاولات و31 جهة تمويل، فيما بلغت نسبة التعثر أقل من 0.5%.