مرتضى منصور يفتح النار على قانون الأحوال الشخصية: "قانون لخراب الأسرة المصرية"

مرتضى منصور يفتح النار على قانون الأحوال الشخصية: "قانون لخراب الأسرة المصرية"

أثار المستشار مرتضى منصور حالة من الجدل الواسع عقب توجيهه نداءً عاجلاً من مدينة المنصورة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، مطالباً بموقف حاسم تجاه مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والذي وصفه بـ"قانون خراب الأسر المصرية".

 انتقادات حادة لبنود القانون المقترح
شنّ المستشار مرتضى منصور هجوماً عنيفاً على مسودة القانون المتداولة، معتبراً أنها تتضمن مواداً غريبة على المجتمع المصري وقيم الدين الإسلامي، ومشيراً إلى أن التعديلات المقترحة تفرص أجندات خارجية تتبناها بعض منظمات المجتمع المدني الممولة.

وأبرز منصور في تصريحاته عدة نقاط انتقد فيها القانون، من بينها:

فترة الاختبار والطلاق: انتقد ما يتردد عن إمكانية فسخ عقد الزواج خلال أول 6 أشهر دون ضوابط شرعية واضحة، في حين يُمنع الزوج من الطلاق الإراداي إلا بعد مرور 3 سنوات، محذراً من أن هذا التعسير قد يدفع لجرائم أسرية.

ملف الحضانة: أبدى اعتراضه الشديد على استمرار الحضانة مع الأم حتى سن 15 سنة حتى في حال زواجها بأجنبي، مؤكداً أن هذا الإجراء يحرم الآباء الحقيقيين من تربية أبنائهم ويجعل الفتيات يعشن في بيوت أزواج الأمهات.

الآثار الاجتماعية: حذر من أن التوسع في قضايا الحبس بسبب النفقات، وقائمة المنقولات، والمنع من السفر، وسلب الولاية التعليمية، سيؤدي إلى عزوف الشباب تماماً عن الزواج الشرعي والاتجاه نحو العلاقات غير الرسمية أو ما يُعرف بـ"المساكنة".

 رد قاطع من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر
وفي سياق متصل، أعلن المستشار مرتضى منصور عن تلقيه رداً حاسماً من فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، يوضح فيه الموقف الرسمي لمشيخة الأزهر الشريف تجاه هذا اللغط.

وأكد منصور أن بيان شيخ الأزهر جاء شجاعاً وقاطعاً ليرد على الشائعات، حيث أوضح فضيلته:
 عدم العرض: أن مشروع القانون المتداول لم يُعرض على الأزهر الشريف بصفة رسمية لدراسته.
 عدم الموافقة: كذّب البيان كافة الادعاءات التي روجت بأن المؤسسة الدينية الرسمية قد وافقت على هذه البنود أو أقرتها.