وزير التخطيط: نستهدف نمو الاقتصاد المصري بين 5.2% و5.4% العام المالي المقبل

وزير التخطيط: نستهدف نمو الاقتصاد المصري بين 5.2% و5.4% العام المالي المقبل

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي 2026/2027، مدعومًا باستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مساهمة قطاعات الاقتصاد الحقيقي في النمو.

جاء ذلك خلال سلسلة لقاءات مكثفة عقدها الوزير مع ممثلي كبرى المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، على هامش مشاركته في مؤتمر أكسفورد لأفريقيا 2026، المنعقد تحت شعار «ترسيخ مكانة أفريقيا: القيادة في عصر الاضطرابات»، بحضور السفير المصري في لندن أشرف سويلم، والوزير المفوض التجاري وائل عبد الرحيم.

وشملت اللقاءات مسؤولي بنوك ومؤسسات دولية كبرى، من بينها بنك إتش إس بي سي، وبنك ستاندرد تشارترد، ومؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية، إلى جانب وكالة ائتمان الصادرات البريطانية.

وأوضح الوزير أن معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي الجاري سجل 5.3%، مؤكدًا أن ذلك يعكس التأثير الإيجابي لقرارات الإصلاح الاقتصادي على القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأشار إلى أن خطة التنمية تستهدف أن تستحوذ 5 قطاعات رئيسة على 64% من النمو الاقتصادي المستهدف، تتصدرها الصناعات التحويلية بنسبة 29%، ثم تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.3%، والسياحة بنسبة 9.3%، والتشييد والبناء بنسبة 7.2%، والزراعة بنسبة 7%.

كما استعرض الدكتور أحمد رستم جهود الدولة في التوسع بآليات التمويل المبتكر لمشروعات البنية الأساسية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، والاستفادة من التمويلات التنموية لدعم كفاءة البنية التحتية.

وأكد في ختام لقاءاته أن الحكومة تعمل على تطوير نموذج تمويلي مبتكر ومستدام يجمع بين الموارد الحكومية واستثمارات القطاع الخاص ورؤوس الأموال الأجنبية المباشرة، لتمويل مشروعات البنية الأساسية، مستندًا إلى ما حققته الدولة من خبرات ونجاحات في مجالات الطاقة والنقل والتنمية العمرانية.