رئيس الوزراء يتابع موقف التصالح على مخالفات البناء ويشدد على تسريع الإجراءات

رئيس الوزراء يتابع موقف التصالح على مخالفات البناء ويشدد على تسريع الإجراءات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة الموقف الحالي لإجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة راندة المنشاوي، إلى جانب وزير شؤون المجالس النيابية ووزير العدل وعدد من الجهات المختصة، أبرز التحديات التي ظهرت أثناء تطبيق قانون التصالح، ومقترحات التعديلات القانونية الجاري بحثها لمعالجة هذه الإشكاليات.

وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى وجود نحو 950 ألف ملف تصالح لا تزال غير مكتملة المستندات، رغم إرسال العديد من الإخطارات للمواطنين لاستيفاء الإجراءات المطلوبة دون استجابة من جانب عدد كبير منهم.

كما تم استعراض جهود الدولة في تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، والتي شملت تطوير منظومة إلكترونية متكاملة، واستخدام الرسائل النصية لإخطار المواطنين بالمستجدات، إلى جانب إعداد خرائط سعرية دقيقة لكل منطقة، وميكنة العمل داخل الوحدات المحلية لضمان الحوكمة وتسهيل الإجراءات.

وأكدت الوزارة استمرار حملات التوعية بالمحافظات لحث المواطنين على استكمال ملفاتهم أو التقدم بطلبات جديدة، عبر وسائل متعددة تشمل الرسائل النصية والإعلانات الميدانية وحملات الطرق على الأبواب.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من التعديلات القانونية المقترحة، مع تبسيط وتيسير إجراءات التصالح دون تعقيدات، بما يحقق مصلحة المواطنين ويسهم في إنهاء هذا الملف بشكل نهائي.