مقترح برلماني لمواجهة "مسكن الزوجية الوهمي": سجن وغرامة 30 ألف جنيه للمعلومات المغلوطة في قسيمة الزواج

مقترح برلماني لمواجهة "مسكن الزوجية الوهمي": سجن وغرامة 30 ألف جنيه للمعلومات المغلوطة في قسيمة الزواج

كشفت النائبة فاطمة عادل عن تقدمها بمشروع قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات على الأزواج في حالات التلاعب ببيانات "إخطار الزوجة الأولى" عند الزواج الثاني. وأوضحت النائبة أن المقترح يأتي لمواجهة ظاهرة كتابة "عناوين وهمية" للتهرب من إخطار الزوجة السابقة، وهو ما يعد تحايلاً على القانون وإضراراً بحقوق المرأة.
أبرز ملامح المقترح التشريعي:
وفقاً للتصريحات التليفزيونية للنائبة، يتضمن مشروع القانون العقوبات التالية في حال إقرار الزوج بأي معلومات غير صحيحة في قسيمة الزواج:
• عقوبة السجن: مدة لا تزيد على 3 أشهر.
• الغرامة المالية: تصل إلى 30 ألف جنيه مصري.
مبررات التعديل:
أشارت النائبة إلى وجود ثغرات في الإجراءات الحالية تتيح لبعض الرجال تقديم مسكن وهمي، مما يمنع وصول الإخطار القانوني للزوجة الأولى. وشددت على أن هذا التعديل يستهدف ضمان الشفافية وحماية الحقوق الأسرية من خلال فرض عقوبات رادعة تمنع الإدلاء ببيانات مضللة أمام الموثق.