رئيس الوزراء يضم رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى مجلس إدارة هيئة الاستثمار لتعزيز التنسيق الاقتصادي

رئيس الوزراء يضم رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى مجلس إدارة هيئة الاستثمار لتعزيز التنسيق الاقتصادي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم (1432) لسنة 2026، بضم الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كعضو من ذوي الخبرة.
ويأتي القرار في إطار دعم التكامل بين الجهات الاقتصادية والرقابية، وتعزيز التنسيق المؤسسي بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ودعم كفاءة إدارة الاقتصاد الوطني.

وكان قد صدر سابقًا قراران من رئيس مجلس الوزراء بضم الدكتور إسلام عزام إلى المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، وكذلك المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، عقب توليه رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية في مارس الماضي، بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (116) لسنة 2026.

وشغل الدكتور إسلام عزام عددًا من المناصب القيادية البارزة، من بينها رئاسة البورصة المصرية في أغسطس 2025، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة من يناير 2021 حتى أغسطس 2025، حيث أشرف على ملفات سوق رأس المال والتأمين والأنشطة المالية غير المصرفية.

كما تولى مناصب سابقة في مؤسسات مالية واقتصادية، من بينها مستشار رئيس هيئة التمويل العقاري، ومساعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال، والعضو المنتدب لشركة صندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة “بداية”، إلى جانب عضويته في عدد من مجالس إدارات المؤسسات الاقتصادية والمالية.

ويشغل الدكتور عزام أيضًا سجلًا أكاديميًا بارزًا، حيث عمل أستاذًا للتمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتولى رئاسة قسم الدراسات العليا في التمويل، إلى جانب مشاركاته الأكاديمية في جامعات دولية مرموقة.

ويُعد هذا القرار خطوة ضمن جهود الدولة لتعزيز الحوكمة الاقتصادية وربط السياسات الرقابية بالاستثمار، بما يدعم خطط التنمية وجذب الاستثمارات إلى السوق المصرية، عبر تكامل أدوار الجهات المعنية وعلى رأسها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.