تحرك برلماني لضبط "فوضى البلوجرز".. "محسب" يطالب بترخيص صناع المحتوى

تحرك برلماني لضبط "فوضى البلوجرز".. "محسب" يطالب بترخيص صناع المحتوى

تقدم الدكتور أيمن محسب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ووكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجهًا إلى رئيس الوزراء ووزراء الاتصالات والإعلام، بشأن غياب الإطار القانوني المنظم لنشاط صناع المحتوى "البلوجرز" على منصات التواصل الاجتماعي.

فوضى رقمية وتهديد للقيم
وأكد "محسب" في طلبه أن التنامي المتسارع لهذه الفئة جاء في ظل "فراغ تنظيمي" أدى إلى بروز أنماط من المحتوى القائم على الإثارة والتضليل لتحقيق أرباح سريعة، مشيرًا إلى أن الحملات الأمنية الأخيرة كشفت عن خلل هيكلي يتمثل في تضخم عدد الممارسين دون ضوابط قانونية واضحة، مما يفتح الباب للفوضى الرقمية والتربح غير المشروع.

5 مطالب رئيسية لتنظيم القطاع
وطالب وكيل اللجنة الاقتصادية الحكومة بوضع خطة عاجلة تتضمن:
1. التعريف القانوني: وضع تعريف دقيق لنشاط "صانع المحتوى" يفرق بين الهواية والنشاط الربحي.
2. التراخيص والضرائب: إنشاء نظام تسجيل أو ترخيص مبسط لدمج صناع المحتوى في الاقتصاد الرسمي والمنظومة الضريبية.
3. التمثيل القانوني للمنصات: إلزام شركات التواصل الاجتماعي بوجود ممثلين قانونيين لها داخل الدولة المصرية لضمان سرعة التعامل مع المحتوى المخالف.
4. مدونة سلوك رقمية: إقرار ميثاق شرف يضبط الإعلانات الرقمية ويحمي القُصر من المحتوى غير اللائق.
5. حماية المستهلك: تشديد الرقابة على الإعلانات الممولة "غير المعلن عنها" ومنع الترويج لمنتجات غير مرخصة.
حماية الأمن المجتمعي
واختتم "محسب" طلب الإحاطة بالتحذير من استمرار الوضع الراهن، مؤكدًا أن غياب الرقابة يهدد منظومة القيم المجتمعية ويضر بمناخ الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، مشددًا على ضرورة وجود آلية مؤسسية لتلقي شكاوى المواطنين تجاه المحتوى الرقمي والفصل فيها قانونياً بشكل سريع.