موافقة 100%.. حملة صكوك "بكرة للتصكيك" يقرون تعديلات بمليار جنيه لتعزيز الضمانات

موافقة 100%.. حملة صكوك "بكرة للتصكيك" يقرون تعديلات بمليار جنيه لتعزيز الضمانات

أعلنت شركة "بكرة للتصكيك" (المعروفة سابقاً بشركة رواسي للتصكيك) عن نتائج اجتماع جماعة حملة الصكوك للإصدار الأول، المنعقد في 5 مايو 2026. وشهد الاجتماع حضوراً كاملاً بنسبة 100% من مالكي الصكوك، الذين وافقوا بالإجماع على تعديلات جوهرية في مذكرة المعلومات الخاصة بالإصدار البالغ قيمته 3 مليارات جنيه مصري.

تعديلات هيكلية لحساب   التعثر

انصبت القرارات الرئيسية على تعديل آلية "حساب خدمة التعثر"، حيث تمت الموافقة على إتاحة خيار تقديم خطاب ضمان بنكي غير قابل للإلغاء من قبل الشركة المستفيدة لصالح حسابات خدمة التعثر. ويهدف هذا التعديل إلى توفير مرونة مالية مع الحفاظ على أعلى معايير الحماية لمالكي الصكوك، بما يتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية التي يقوم عليها الإصدار الممتد لـ 84 شهراً.
ضوابط الإفراج عن السيولة والتعزيز الائتماني
وحدد الاجتماع ضوابط دقيقة للإفراج عن المبالغ المودعة بحسابات خدمة التعثر لصالح شركة "أمان لتمويل المشروعات" (الجهة المستفيدة)، وتضمنت الضوابط ما يلي:
• اشتراط موافقة الرقابة المالية: لا يتم العمل بملحق التعديل إلا بعد الحصول على الموافقة النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية.
• خطابات ضمان مقابلة: يلتزم وكيل السداد بالإفراج عن المبالغ فقط بعد إيداع خطابات ضمان تقابل القيمة المراد الإفراج عنها.
• دور شركة التصنيف الائتماني: تتولى شركة التصنيف الائتماني مراجعة مبالغ الضمان سنوياً بناءً على أداء المحافظ المحالة، لضمان عدم المساس بمستوى التعزيز الائتماني المطلوب للإصدار.

الاستخدامات اللاحقة والمدد الزمنية

كما أقر الاجتماع أحقية الشركة المستفيدة في إيداع خطابات ضمان للإفراج عن المبالغ المجنبة حتى نهاية الشهر الـ 24 من الإصدار، شريطة عدم وجود أي حالات إخلال. وبدءاً من الشهر الـ 25 من تاريخ غلق باب الاكتتاب، سيتم تخفيض قيمة خطابات الضمان سنوياً بما يتوافق مع النسب الفعلية للمحفظة ووفقاً لشهادات التجديد الصادرة عن شركة التصنيف الائتماني.

يُذكر أن هذا الإصدار (كود رويترز: EGBKRSK01CV) يمثل أحد الأدوات التمويلية الهامة في السوق المصري، ويأتي إجماع حملة الصكوك على هذه التعديلات ليعزز من ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين في الإطار المؤسسي والرقابي الذي يدير هذه الصكوك.