وزير التموين يصدر قرارات جديدة لإعادة هيكلة الوزارة.. تعزيز الرقابة وتطوير الأداء المؤسسي
وزير التموين يصدر قرارات جديدة لإعادة هيكلة الوزارة.. تعزيز الرقابة وتطوير الأداء المؤسسي
أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، حزمة جديدة من القرارات التنظيمية لإعادة هيكلة ديوان عام الوزارة وبعض الجهات التابعة، وذلك استكمالًا لحركة التنقلات والتعيينات الموسعة التي شهدتها الوزارة مؤخرًا، في إطار خطة الدولة للتطوير المؤسسي ورفع كفاءة الأداء الإداري والرقابي.
وأكدت وزارة التموين أن القرارات الجديدة تأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف تحقيق الانضباط المؤسسي، وتعزيز كفاءة منظومة العمل الداخلي، من خلال إعادة توزيع الاختصاصات، وتكليف كوادر قادرة على إدارة الملفات الحيوية خلال المرحلة الحالية، بما يدعم تنفيذ السياسات التموينية بكفاءة أكبر.
وشملت القرارات تكليف حسام الجراحي بتسيير أعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى جانب الإشراف على أعمال اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، في خطوة تستهدف تحقيق مزيد من التكامل بين ملفات التجارة الداخلية والخدمات اللوجستية، كما تم تكليف الدكتور أحمد أبو الغيط بالقيام بأعمال مساعد الوزير لشئون الرقابة، مع ندب سمير حسن البلكيمي رئيسًا للإدارة المركزية لشئون الرقابة، دعمًا لمنظومة الرقابة التموينية والتجارية وتشديد الرقابة على الأسواق.
كما تضمنت القرارات إعادة تنظيم عدد من القطاعات الإدارية، حيث تم تكليف محمد الباز بتسيير أعمال الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، وأشرف محمد فرغلي للقيام بأعمال رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، إلى جانب تكليف جمال أحمد حفني بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، بما يعزز آليات الحوكمة والمتابعة الداخلية داخل الوزارة.
وفي ملف التطوير المؤسسي والمشروعات، تم تكليف أحمد حسن محمد برئاسة وحدة إدارة شؤون المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتكليف محمد عبدالمنعم حواش بأعمال مدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسي، إلى جانب تعيين أحمد طه عبد الحميد مديرًا للتواصل والتنسيق للمشروع القومي "كاري أون"، بما يدعم تنفيذ المشروعات الاستراتيجية للوزارة بكفاءة أكبر.
وشدد وزير التموين على أن هذه القرارات تمثل امتدادًا لخطة إعادة الهيكلة التدريجية والمدروسة، بهدف بناء جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة، وربط الاستمرار في المواقع القيادية بمدى تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام.