حماية المستهلك: 1358 حملة رقابية وضبط 3475 قضية خلال شهرين.. وتشديد الرقابة على الأسواق
حماية المستهلك: 1358 حملة رقابية وضبط 3475 قضية خلال شهرين.. وتشديد الرقابة على الأسواق
رئيس الجهاز يوجه برفع درجة الجاهزية والتعامل الحاسم مع التلاعب بالأسعار والسلع مجهولة المصدر.. واستمرار المتابعة اللحظية لحركة الأسواق وشكاوى المواطنين
ترأس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماع غرفة العمليات المركزية بمقر الجهاز بالقاهرة الجديدة، لمتابعة حالة الأسواق والاطمئنان على توافر السلع الأساسية والاستراتيجية، إلى جانب مراجعة جهود الأفرع الإقليمية في التعامل مع شكاوى المواطنين ورصد حركة تداول وأسعار السلع على مستوى الجمهورية، في إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق وضمان استقرارها.
وأكد رئيس الجهاز، خلال الاجتماع، أهمية الدور الرقابي الذي يقوم به الجهاز في حماية حقوق المستهلكين، ومتابعة الأسواق بشكل لحظي، والتصدي لأي زيادات غير مبررة في الأسعار أو ممارسات احتكارية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بضرورة المتابعة المستمرة لحركة الأسواق، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة وتأثيراتها على سلاسل الإمداد والأسعار.
واستعرض السجيني نتائج الحملات الرقابية التي نفذها الجهاز خلال الفترة من أول مارس وحتى 28 أبريل، والتي بلغت 1358 حملة مكبرة على مستوى الجمهورية، شملت المرور على 14 ألفًا و743 منشأة تجارية، وأسفرت عن ضبط 3475 قضية متنوعة، بينها 315 قضية تتعلق بالتلاعب في أسعار السلع.
كما أسفرت الحملات عن ضبط نحو 128 طنًا من المنتجات الغذائية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، و164 طنًا من الأعلاف والأسمدة غير الصالحة للاستخدام أو مجهولة المصدر، فضلًا عن ضبط 74 ألفًا و645 وحدة من المعلبات والمشروبات منتهية الصلاحية، إلى جانب 14 ألفًا و919 عبوة من منتجات التبغ مجهولة المصدر، في إطار جهود الجهاز لحماية صحة المواطنين ومنع تداول السلع غير المطابقة للمواصفات.
وفيما يتعلق بمنظومة الشكاوى، كشف رئيس الجهاز عن تلقي 32 ألفًا و913 شكوى خلال الفترة نفسها في مختلف قطاعات عمل الجهاز، بالإضافة إلى 184 شكوى مرتبطة بالتلاعب في أسعار السلع، مؤكدًا أنه تم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، مع سرعة الفحص واتخاذ القرارات اللازمة لحماية حقوق المستهلكين.
ووجه السجيني برفع درجة الجاهزية بكافة القطاعات والأفرع الإقليمية، وتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة، وتعزيز التنسيق بين غرفة العمليات المركزية والأفرع على مستوى الجمهورية، بما يضمن سرعة التدخل والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو تجاوزات يتم رصدها.
وشدد على أن الجهاز لن يتهاون في مواجهة أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو الإضرار بحقوق المواطنين، مؤكدًا ضرورة التعامل بحسم مع السلع الغذائية مجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك، والسلع المعاد تدويرها، مع تكثيف الحملات الرقابية في المناطق النائية والأكثر عرضة للمخالفات، لضمان وصول الرقابة إلى جميع الأسواق والمنافذ التجارية.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن ضبط الأسواق واستقرار أسعار السلع يمثلان محورًا استراتيجيًا للدولة خلال المرحلة الحالية، باعتبارهما مرتبطين بشكل مباشر بالأمن الاقتصادي للمواطن، مشددًا على استمرار الحملات الميدانية المكثفة، والتفاعل السريع مع شكاوى المواطنين، بما يضمن توافر السلع الأساسية وحماية المستهلك من أي ممارسات ضارة.