مدبولي يوجه بسرعة إنهاء قوانين سوق المال وقيد الشركات الحكومية في البورصة

مدبولي يوجه بسرعة إنهاء قوانين سوق المال وقيد الشركات الحكومية في البورصة

رئيس الوزراء يؤكد أهمية تطوير سوق رأس المال، والتوسع في الأدوات المالية الجديدة، وتسريع طرح الشركات المملوكة للدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول وجذب مزيد من الاستثمارات.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الحكومة بتطوير سوق رأس المال المصرية، موجهاً بالإسراع في الانتهاء من مشروعات القوانين المنظمة لسوق المال، مع التأكيد على أهمية سرعة قيد الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية، في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من أصولها وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، حيث شدد مدبولي على ضرورة التوسع في الأدوات المالية الجديدة، واستمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتطوير البنية التحتية الرقمية للسوق، بما يعزز الشفافية ويدعم اتخاذ القرار الاستثماري.

وأشاد رئيس الوزراء بالمؤشرات الإيجابية التي تشهدها البورصة المصرية، خاصة مع تجاوز متوسط التداولات اليومية 12 مليار جنيه، وارتفاع القيمة السوقية لرأس المال إلى أكثر من 3.6 تريليون جنيه، وهي الأعلى في تاريخ السوق.

من جانبه، أكد رئيس هيئة الرقابة المالية العمل على تطوير السياسات والضوابط الرقابية وفق أفضل الممارسات الدولية، مع استكمال تدشين أسواق المشتقات المالية، وإتاحة أدوات استثمارية جديدة مثل عقود الخيارات، وتفعيل نشاط صانع السوق وآليات البيع على المكشوف، بما يسهم في تعميق السوق وزيادة السيولة.

بدوره، شدد رئيس البورصة المصرية على استهداف جذب شركات كبرى لزيادة تنافسية السوق إقليمياً، مع التركيز على تحسين بيئة التداول، ورفع كفاءة التشغيل، والتوسع في التوعية الاستثمارية، خاصة في ظل تزايد إقبال الشباب على الاستثمار في البورصة خلال الفترة الأخيرة.