مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين ويُحيله للبرلمان
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين ويُحيله للبرلمان
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة الخاصة بالمسيحيين والمسلمين وصندوق دعم الأسرة إلى مجلس النواب.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم إحالة مشروعات القوانين الثلاثة بشكل متتابع أسبوعيًا، بما يسهم في تلبية تطلعات المواطنين، وتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، وحماية حقوق جميع الأطراف.
توافق دستوري وحوار مجتمعي موسع
وأوضح وزير العدل خلال الاجتماع أن إعداد مشروع القانون جاء تنفيذًا للمادة الثالثة من الدستور، التي تنص على أن مبادئ شرائع المسيحيين هي المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية.
وأشار إلى تشكيل لجنة قانونية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ضمت ممثلين عن الجهات الحكومية والطوائف المسيحية، حيث عقدت 35 اجتماعًا حتى أبريل 2026، وانتهت إلى صياغة مشروع قانون متكامل بعد حوارات موسعة مع القيادات الدينية والمستشارين القانونيين.
كما تم استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتمت مراعاة جميع الملاحظات الواردة في الصياغة النهائية.
قانون موحد ينظم شؤون الأسرة المسيحية
وأوضح وزير العدل أن المشروع يمثل نقلة تشريعية مهمة، حيث جمع القواعد المنظمة للأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين في قانون واحد بدلاً من ستة تشريعات متفرقة، بما يسهل تطبيقه على المواطنين والقضاة.
وأضاف أن القانون يتميز بوضوح الصياغة وسهولة التبويب، بما يتيح فهمه لغير المتخصصين، ويعزز سرعة الفصل في القضايا.
كما أكد أن المشروع التزم بمبدأ المساواة الدستوري، مع توحيد الأحكام في المسائل غير العقائدية مثل الحضانة والرؤية ومسكن الزوجية، مع مراعاة خصوصية كل طائفة في بعض الأحكام.
تنظيم شامل لمسائل الأحوال الشخصية
ويتضمن مشروع القانون تنظيمًا متكاملًا لعدد من المسائل، من بينها: الخطبة والزواج وأسباب التطليق والبطلان، والحضانة والرؤية والاستزارة والولاية التعليمية، إضافة إلى النسب والمفقود والمواريث وغيرها من الأحكام.
وأكد وزير العدل أن المشروع جاء نتيجة توافق كامل بين الطوائف المسيحية في مصر، سواء في الجوانب الموضوعية أو الإجرائية، بما يعكس توافقًا مجتمعيًا واسعًا حوله.