موازنة الدولة تحت قبة النواب: 4 تريليونات إيرادات و5.1 تريليون إنفاق.. دعم واسع للمواطن وخطة لخفض الدين

موازنة الدولة تحت قبة النواب: 4 تريليونات إيرادات و5.1 تريليون إنفاق.. دعم واسع للمواطن وخطة لخفض الدين 

وزير المالية يؤكد توجيه المخصصات لدعم المواطن وتحسين الخدمات، مع تعزيز الاستقرار المالي وخفض الدين والعجز

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 يستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، إلى جانب مساندة النشاط الاقتصادي وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال.
وأوضح الوزير، خلال إلقائه البيان المالي أمام مجلس النواب، أن الإيرادات العامة المستهدفة تبلغ نحو 4 تريليونات جنيه، بزيادة سنوية قدرها 30%، فيما تصل المصروفات إلى 5.1 تريليون جنيه بمعدل نمو 13.2%.

وأشار إلى أن الحكومة تتعامل مع المخاطر الاقتصادية الحالية والمحتملة من خلال زيادة حجم ونسبة الاحتياطيات العامة، وإعادة توجيه المخصصات المالية وفقًا للأولويات، بما يدعم استقرار المالية العامة.
وأضاف أن أولويات السياسة المالية ترتكز على دعم المواطن، وتعزيز الاستقرار المالي، وتحفيز الاقتصاد، مؤكدًا تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج مساندة الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات، منها 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، و6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، و6 مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.
وفي قطاع الخدمات الأساسية، لفت الوزير إلى تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، و7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية، و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية.
كما أشار إلى تخصيص 821 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة، و832.3 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، تشمل 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و55.3 مليار جنيه لبرامج «تكافل وكرامة» والضمان الاجتماعي ومعاش الطفل والرائدات الريفيات.

وفيما يتعلق بقطاعات الطاقة والإسكان، أوضح أنه تم رصد 120 مليار جنيه لدعم الطاقة ومعالجة التشابكات، و13 مليار جنيه لتوفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، و4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية، إلى جانب تخصيص 69.1 مليار جنيه لشراء القمح المحلي من المزارعين بعد رفع سعر التوريد.

وكشف الوزير أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى 4.9%، مع تقليل نسبة الدين إلى 78% بحلول يونيو 2027، وخفض الدين الخارجي بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا.

وأكد أن الدولة تسعى أيضًا إلى خفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، وتقليل فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35% من إجمالي المصروفات.