مصر تسدد 300 مليون دولار من متأخرات شركات النفط الأجنبية وتستهدف إنهاء الباقي قبل يونيو

مصر تسدد 300 مليون دولار من متأخرات شركات النفط الأجنبية وتستهدف إنهاء الباقي قبل يونيو

سددت الحكومة المصرية نحو 300 مليون دولار من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية خلال الأسبوع الماضي، بحسب ما أفاد به شخصان مطلعان على الملف في تصريحات لـ«الشرق»، طلبا عدم الكشف عن هويتهما.

وأوضح أحد المصدرين أن شركات النفط العاملة في مصر تسلمت الدفعة الجديدة، ليبقى نحو 900 مليون دولار من المتأخرات، مشيرًا إلى أن القاهرة تستهدف الانتهاء من سدادها قبل نهاية يونيو المقبل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة السداد المنتظم التي تنتهجها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، بما ساهم في تعزيز ثقة الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الطاقة، ودفعها لزيادة معدلات الإنتاج والتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف.

دعم الإنتاج وخطط العودة للتصدير
وتسعى مصر من خلال هذه الترتيبات إلى دعم خطتها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي والعودة إلى التصدير بحلول عام 2027، بعد تحولها مؤخرًا إلى مستورد صافٍ.

كما تستهدف الدولة رفع إنتاج الغاز إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول عام 2030، بزيادة تصل إلى 58% مقارنة بالمستويات الحالية، بحسب تصريحات سابقة لوزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي.

وتخطط الحكومة كذلك لحفر 14 بئرًا استكشافية في البحر المتوسط خلال عام 2026، لتقييم احتياطيات تُقدّر بنحو 12 تريليون قدم مكعب من الغاز.

مناقصات ومسوح سيزمية جديدة
وفي إطار تعزيز أنشطة البحث عن الطاقة، تعتزم مصر طرح مناقصة عالمية خلال الربع الثاني من العام الجاري لتنفيذ مسح سيزمي يغطي أكثر من 50 ألف كيلومتر مربع في الصحراء الغربية قرب الحدود مع ليبيا، وفق مسؤولين حكوميين.

وتستهدف هذه الخطوات دعم استكشافات النفط والغاز، وزيادة الإنتاج المحلي، وتقليل فاتورة الاستيراد، ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز أمن الطاقة في البلاد.