نائبة: إعادة تسعير العدادات الكودية بأثر رجعي يثير قلقًا ومخاوف دستورية

نائبة: إعادة تسعير العدادات الكودية بأثر رجعي يثير قلقًا ومخاوف دستورية

قالت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، إن ملف العدادات الكودية أصبح يثير حالة من القلق لدى المواطنين، خاصة في ظل القرارات الأخيرة المتعلقة بإعادة تسعير الاستهلاك ورفع الشرائح.

وأوضحت خلال تصريحاتها لبرنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد علي خير على قناة قناة الشمس، أن العدادات الكودية طُبقت قبل نحو 15 عامًا كحل مؤقت من وزارة الكهرباء لتقليل الفاقد وتقنين الأوضاع، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق حينها على احتساب الاستهلاك وفق الشريحة الأولى بسعر 68 قرشًا.

وأضافت أن ما جرى مؤخرًا يتمثل في إعادة تسعير هذه العدادات ورفعها إلى شرائح أعلى قد تصل إلى الشريحة السابعة، مع تطبيق القرار بأثر رجعي، معتبرة أن ذلك يمثل مخالفة لمبدأ دستوري راسخ.

وأكدت أن تطبيق التسعير بأثر رجعي يضر بالمواطن البسيط، مشددة على أن “العقد شريعة المتعاقدين” ولا يجوز تغيير شروط التعامل بعد مرور سنوات طويلة.

وأشارت إلى أنها تقدمت بسؤال برلماني موجه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حول الأساس القانوني لقرار إعادة التسعير، خاصة ما يتعلق بتطبيقه على تعاقدات سابقة بالمخالفة لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية ونصوص الدستور.

وقالت إنها تطالب بأن يقتصر تطبيق أي قرارات جديدة على التعاقدات المستقبلية فقط، وليس على العدادات القائمة منذ 10 أو 15 عامًا، لافتة إلى أن السؤال لم يُدرج بعد لمناقشته في البرلمان.

وفي المقابل، قال المهندس منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن المحاسبة عبر العدادات الكودية للمباني المخالفة تتم بسعر التكلفة الفعلية لإنتاج الكيلووات ساعة دون دعم، بهدف تشجيع التصالح على مخالفات البناء.

ونفى وجود أي تطبيق بأثر رجعي، مؤكدًا أن القانون صدر في 2023 وسيبدأ تطبيقه من أبريل 2026، وأن المحاسبة تتم بسعر تكلفة الإنتاج الفعلي وفق الضوابط القانونية المنظمة