الجارديان: فودافون فرضت غرامات بملايين الجنيهات على أصحاب متاجرها بسبب المخالفات

كشفت تقارير أن شركة فودافون قامت بتحفيز موظفي الأمن لديها لزيادة ما يُعرف بـ“الاستردادات المالية” (clawbacks) المفروضة على أصحاب الامتياز التابعين لها، ضمن سياسة أدت إلى تغريم أصحاب متاجر العلامة التجارية بملايين الجنيهات بسبب أخطاء إدارية بسيطة ظاهريًا.

وتشير التفاصيل إلى أن النظام شمل وضع مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لموظفي الشركة تهدف إلى تحصيل نحو 1.5 مليون جنيه إسترليني سنويًا من الغرامات المفروضة على أصحاب المتاجر المستقلة التي تدير فروع فودافون في الشوارع التجارية داخل بريطانيا.

ومن بين الوقائع المثيرة للجدل، فرض غرامة وصلت إلى 10 آلاف جنيه إسترليني على أحد أصحاب الامتياز، رغم أن الخطأ الذي ارتكبه لم يُكلّف الشركة سوى 7.08 جنيه فقط.

وتأتي هذه التطورات ضمن دعوى قضائية أمام المحكمة العليا البريطانية رفعها 62 من أصحاب الامتياز السابقين في عام 2024، يتهمون فيها فودافون بتحقيق “إثراء غير مشروع” قد يصل إلى 85 مليون جنيه إسترليني، عبر ممارسات وُصفت بأنها مشابهة لفضيحة نظام “هوريزون” في البريد البريطاني.

وتتضمن أوراق القضية مزاعم بأن الشركة سعت إلى زيادة إيراداتها عبر تكليف موظفين كبار بمهام تحصيل الغرامات وتحفيزهم على تنفيذها، في إطار سياسة أقرت الشركة لاحقًا بأنها كانت معيبة.

وبحسب الوثائق الداخلية المسماة “مصفوفة العواقب”، فإن المخالفات كانت تتصاعد تدريجيًا، إذ يؤدي التكرار إلى خصم نسب من العمولات أو تقليص عدد المتاجر أو حتى إنهاء عقود الامتياز.

كما أوضحت الوثائق أن المخالفات قد تشمل أخطاء إدارية مثل عدم التحقق من عنوان التسليم أو تقديم معلومات غير مكتملة أو تطبيق عروض غير صحيحة.

من جانبها، أكدت فودافون أنها أجرت تعديلات على أنظمتها الإدارية وقدمت مدفوعات تعويضية لبعض الشركاء، مشيرة إلى أن الغرامات تهدف لضمان الالتزام التنظيمي وتحسين خدمة العملاء وليس تحقيق أرباح إضافية.

وأضافت الشركة أنها لا تعتبر المقارنات بفضيحة البريد البريطاني “مناسبة أو دقيقة”