القومي للإعاقة : التحدي لم يعد في التشريع بل في التنفيذ الفعلي

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يؤكد: التحدي لم يعد في التشريع بل في التنفيذ الفعلي وتكامل الجهود

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الدولة المصرية حققت تقدماً ملحوظاً في مجال التشريعات والسياسات الداعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن التحدي الأكبر خلال المرحلة الحالية يتمثل في تحويل هذه الأطر القانونية إلى ممارسات يومية ملموسة تحقق أثراً مستداماً في حياة المواطنين.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية بعنوان "المؤسسات والشباب وصناعة مسارات دامجة"، ضمن فعاليات مؤسسة "She Can"، حيث تناولت الجلسة سبل تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية لدعم قضايا الدمج، والعمل على إزالة الحواجز التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في مجالات التعليم والتوظيف والمشاركة المجتمعية.

وأوضحت أن الفجوة الرئيسية لا تزال في مرحلة التطبيق، لافتة إلى وجود تحديات هيكلية تتعلق بالتمكين الاقتصادي، وتفعيل نسب التوظيف المقررة قانوناً، فضلاً عن محدودية الحوافز المقدمة للقطاع الخاص، وعدم جاهزية بعض بيئات العمل لاستيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل.

وفيما يخص الخدمات، أشارت إلى أن منظومة الإتاحة ما زالت تواجه تحديات تتعلق بسهولة الوصول وسرعة الإجراءات، إلى جانب ضعف الوعي ببعض الخدمات الأساسية، مثل بطاقة الخدمات المتكاملة، مؤكدة أهمية تكثيف التوعية وتبسيط الإجراءات لضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها بكفاءة.

وأضافت أن قطاع التعليم يعد من أبرز المحاور التي تحتاج إلى تدخلات أعمق، سواء عبر تطوير البنية التحتية الدامجة أو تأهيل الكوادر التعليمية، مع التوسع في استخدام وسائل الإتاحة مثل لغة الإشارة، بما يضمن تحقيق تكافؤ الفرص.

وشددت على ضرورة تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية، من خلال إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة، وتطوير آليات المتابعة والتقييم، بما يسهم في تحسين كفاءة تنفيذ السياسات وتحقيق نتائج ملموسة.

واختتمت بالتأكيد على أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل استثماراً في التنمية الشاملة، ويسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وبناء مجتمع أكثر شمولاً واستدامة.