الإمارات والبنك الدولي يطلقان شراكة استراتيجية لتطوير الإدارة الحكومية وتصفير البيروقراطية

الإمارات والبنك الدولي يطلقان شراكة استراتيجية لتطوير الإدارة الحكومية وتصفير البيروقراطية

شراكة استراتيجية مع مجموعة البنك الدولي، بهدف دعم جهود تطوير الإدارة الحكومية عالميًا، عبر تبني منهجيات مبتكرة لتبسيط الإجراءات، وتصفير البيروقراطية، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.

وتهدف الشراكة إلى وضع إطار متكامل للتعاون في مجالات الإدارة والعمل الحكومي، وتبادل أفضل الممارسات العالمية التي تسهم في تحسين جودة حياة المجتمعات، وتمكين الحكومات من تبني نماذج عمل أكثر مرونة وكفاءة، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.

توقيع مذكرة تفاهم في واشنطن

وجاء الإعلان خلال مشاركة وفد دولة الإمارات في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، حيث شهد توقيع مذكرة التفاهم كل من محمد بن هادي الحسيني وأجاي بانغا، فيما وقّع الاتفاق كل من محمد بن طليعة وعثمان ديون.

نموذج حكومي أكثر كفاءة ومرونة

وأكد المسؤولون أن الشراكة تمثل امتدادًا لنهج الإمارات في بناء شراكات دولية فعالة لتطوير العمل الحكومي عالميًا، وترسيخ نموذج متقدم يضع المتعامل في قلب تصميم الخدمات الحكومية، ويعزز تنافسية الحكومات وقدرتها على تحقيق التنمية المستدامة.

كما شدد الجانب الإماراتي على أن تطوير نماذج حكومية أكثر مرونة وكفاءة أصبح ضرورة في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة، مع أهمية تبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة في تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات.

محاور الشراكة

وتشمل الاتفاقية عدة محاور رئيسية، أبرزها:
• تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في تبسيط الإجراءات
• بناء القدرات المؤسسية ونقل الخبرات للدول ذات الأولوية
• تعزيز التحول الرقمي في القطاع الحكومي
• تطوير نماذج حوكمة قائمة على الأداء والكفاءة

الحد من البيروقراطية

من جانبه، أكد ممثل البنك الدولي أن الشراكة ستسهم في تقليل الأعباء الإدارية وتعزيز الحوكمة الموجهة للمواطنين، مشيرًا إلى أن البيروقراطية تمثل عائقًا أمام التنمية وخلق الوظائف، وأن التعاون مع الإمارات يهدف إلى دعم الثقة العامة وتحقيق أثر تنموي مستدام.

وتعكس الشراكة التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي في تطوير العمل الحكومي، والاستفادة من خبرات البنك الدولي في دعم مسارات التنمية وتحسين كفاءة السياسات العامة.