مدبولي يوجه بمنح "حوافز استثنائية" لشركات السيارات العالمية لتوطين التصنيع في مصر
مدبولي يوجه بمنح "حوافز استثنائية" لشركات السيارات العالمية لتوطين التصنيع في مصر
تعهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتقديم الحكومة "حوافز استثنائية" لكافة شركات السيارات العالمية التي تتخذ خطوات جادة لتوطين صناعتها داخل السوق المصرية. مؤكداً أن الدولة قطعت أشواطاً متقدمة في التفاوض مع كيانات كبرى، وأن الأولوية الحالية هي إنهاء هذه المفاوضات لبدء التصنيع الفعلي على نطاق واسع.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء اليوم، لمتابعة مستجدات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس علاء صلاح، رئيس وحدة السيارات بالوزارة، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، لاسيما الصديقة للبيئة.
محاور البرنامج الوطني (AIDP)
استعرض وزير الصناعة المحاور الرئيسية للبرنامج، مشيراً إلى أنها صيغت بأسلوب "تشاركي" يضم:
- المجلس الأعلى لصناعة السيارات.
- ممثلي القطاع الخاص والمستثمرين.
- وزارات المالية، والاستثمار، والتجارة الخارجية.
وتعمل هذه المجموعة على مراجعة البيانات وتحديد احتياجات المصنعين لضمان مرونة البرنامج وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
اشتراطات التصنيع والحوافز المقترحة
من جانبه، أوضح المهندس علاء صلاح، رئيس وحدة السيارات، أن البرنامج يضع معايير دقيقة تشمل:
- الإنتاج الكمي: تحديد حد أدنى لحجم الإنتاج السنوي لكل شركة.
- المكون المحلي: رفع نسبة المكون الصناعي المصري في المنتج النهائي.
- القيمة المضافة: احتساب القيمة الناتجة عن العمليات التصنيعية الفعلية.
- الالتزام البيئي: تقديم حوافز خاصة للسيارات الكهربائية والهجينة (Hybrid).
مبادرات دعم الصناعات المغذية والإحلال
كشف الاجتماع عن دراسة عدة خطوات لدعم المنظومة، أبرزها:
- تفعيل حوافز قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 لقطاع السيارات.
- مقترح بضم "السيارات الهجين" للبرنامج للاستفادة من حوافز الالتزام البيئي.
- إعداد مبادرة اقتصادية لإحلال السيارات (الأجرة والملاكي) المتقادمة بأخرى كهربائية.
- تقديم حوافز (غير نقدية) عبر صندوق تمويل صناعة السيارات لدعم الصناعات المغذية، بهدف تخفيف تكلفة تعميق التصنيع المحلي.