وزير العمل: خدمة المواطن هدف مشترك.. والبرلمان شريك في التنمية
وزير العمل: خدمة المواطن هدف مشترك.. والبرلمان شريك في التنمية
لقاء موسع بين وزير العمل ونواب البرلمان لبحث دعم التشغيل والتدريب وتعزيز الحماية الاجتماعية، مع التأكيد على تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات خاصة الصعيد.
في إطار تعزيز قنوات التواصل والتنسيق مع السلطة التشريعية، استقبل وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك في لقاء موسع تناول عددًا من ملفات العمل ذات الأولوية، وفي مقدمتها التدريب من أجل التشغيل، وتوفير فرص العمل للشباب، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للعمالة المصرية في الداخل والخارج.
وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالسادة النواب، مؤكدًا تقديره للدور المهم الذي يقوم به أعضاء البرلمان في نقل هموم المواطنين وتطلعاتهم، ومشددًا على حرص الوزارة الدائم على مد جسور التعاون والتنسيق مع ممثلي الشعب، بما يسهم في تطوير التشريعات المنظمة لسوق العمل ومتابعة آليات تطبيقها على أرض الواقع، بما يحقق الصالح العام ويضمن تقديم الخدمات للمواطنين بصورة لائقة وكريمة.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن “خدمة المواطن بشكل لائق وكريم هدفنا المشترك”، مشيرًا إلى أن باب مكتبه مفتوح دائمًا أمام النواب للتشاور والتنسيق في كل ما يخدم المواطنين داخل دوائرهم بالمحافظات. وأضاف أن هذا التواصل المستمر يمثل ركيزة أساسية لدعم جهود الوزارة في تطوير منظومة العمل، والاستماع إلى المقترحات التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة تنظر إلى البرلمان كشريك رئيسي في تحقيق أهداف التنمية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدًا أهمية تكامل الأدوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما ينعكس إيجابيًا على سوق العمل.
وخلال اللقاء، استمع الوزير إلى مداخلات النواب حول التحديات المرتبطة بسوق العمل في دوائرهم، خاصة ما يتعلق بملفات التدريب المهني، وتوفير فرص التشغيل للشباب في الداخل والخارج، ودمج ذوي الهمم، وتعزيز الحماية للعمالة المصرية.
واستعرض الوزير جهود الوزارة في ملف التدريب من أجل التشغيل، موضحًا أنها تعمل وفق رؤية متكاملة تقوم على تأهيل الشباب بالمهارات التي يحتاجها سوق العمل، بالتعاون مع القطاع الخاص، لضمان ربط مخرجات التدريب بفرص العمل الفعلية.
ودعا الوزير النواب إلى الاستفادة من خدمات الوزارة داخل المحافظات، خاصة في مجالات التدريب والتشغيل وتقديم الحماية الاجتماعية للعمال، مشيرًا إلى أهمية مراكز ووحدات التدريب المهني الثابتة والمتنقلة التي تقدم برامج حديثة لإعداد كوادر فنية مؤهلة لسوق العمل المحلي والدولي.
كما أكد أهمية نشرات التوظيف الأسبوعية التي تعلن عنها الوزارة، والتي تتضمن آلاف فرص العمل في مختلف القطاعات، باعتبارها نافذة مهمة لربط الشباب الباحثين عن عمل بفرص التشغيل المتاحة بالتعاون مع منشآت القطاع الخاص.
وتطرق اللقاء إلى إمكانية تنظيم ملتقيات توظيف بالتعاون بين الوزارة والنواب في مختلف المحافظات، خاصة محافظات الصعيد، بهدف توسيع دائرة فرص العمل وتسهيل التواصل المباشر بين أصحاب الأعمال والباحثين عن فرص عمل، في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وفي سياق متصل، استعرض الوزير جهود الوزارة في توفير الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، من خلال الحساب المركزي لرعاية هذه الفئة، والذي يقدم أوجه دعم متعددة في حالات الوفاة أو الإصابة أو الظروف الطارئة، ضمن توجه الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
كما أشار إلى دور صندوق إعانات الطوارئ للعمال في دعم العاملين بالمنشآت التي تواجه تحديات اقتصادية، بما يضمن الحفاظ على استقرارهم المعيشي واستمرار عمل تلك المنشآت.
وتناول اللقاء أيضًا جهود الوزارة من خلال مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والتي تعمل على رعاية حقوق العمالة المصرية ومتابعة أوضاعها، إلى جانب التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوفير بدائل آمنة عبر فرص العمل الرسمية.
وفي ختام اللقاء، أكد الوزير انفتاح وزارة العمل على كافة المقترحات التي تسهم في تطوير منظومة العمل، مشددًا على أن التعاون مع النواب يمثل دعامة أساسية للوصول بالخدمات والبرامج إلى أكبر عدد من المواطنين، خاصة الشباب الباحثين عن فرص عمل حقيقية ومستدامة.
من جانبهم، أعرب النواب عن تقديرهم لجهود وزارة العمل في تطوير برامج التدريب والتشغيل وتعزيز الحماية الاجتماعية، مؤكدين حرصهم على استمرار التنسيق والتعاون بما يسهم في خدمة المواطنين وفتح آفاق جديدة أمام الشباب للحصول على فرص عمل لائقة تحقق لهم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.