النائب العام يحظر النشر في عدد من القضايا الجنائية لحين انتهاء التحقيقات

النائب العام يحظر النشر في عدد من القضايا الجنائية لحين انتهاء التحقيقات

أصدر النائب العام، المستشار محمد شوقي، قرارًا بحظر النشر في عدد من القضايا الجنائية، وذلك في ضوء ما رصدته النيابة العامة من تداول واسع لوقائع بعض القضايا عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بشكل قد يسيء إلى صورة المجتمع ولا يعكس الواقع الإحصائي الحقيقي لمعدلات الجريمة.

وأكدت النيابة العامة أن نشر وترويج تفاصيل تلك الوقائع بصورة موسعة قد يترتب عليه آثار سلبية على قيم الأسرة المصرية، فضلًا عن الإضرار بمشاعر أسر الضحايا، والتأثير عليهم نفسيًا، إلى جانب المساس بخصوصياتهم ومصالحهم.

وشدد القرار على حظر النشر في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، والصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية، وكذلك المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك لحين انتهاء التحقيقات، مع استثناء البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب النائب العام.

وشمل قرار الحظر عددًا من القضايا، من بينها القضية رقم 2094 لسنة 2026 جنايات مركز شبين الكوم، والقضية رقم 3743 لسنة 2026 جنح مركز شبين الكوم، والمتعلقتان بواقعة اغتصاب عم لنجلي شقيقه، بالإضافة إلى القضية رقم 3015 لسنة 2026 جنح مركز الشهداء، الخاصة باتهام أب بالتعدي جنسيًا على طفلته قبل قتلها، وكذلك القضية رقم 3764 لسنة 2026 إداري سيدي جابر، والمتعلقة بواقعة انتحار سيدة.

وأكدت النيابة أن القرار يأتي في إطار الحفاظ على سير التحقيقات وضمان عدم التأثير عليها، إلى جانب حماية المجتمع من التداعيات السلبية للنشر غير المنضبط في مثل هذه القضايا.