وزير التعليم يبحث مع رئيس القومي لحقوق الإنسان تعزيز مبادئ الحقوق داخل المنظومة التعليمية

اتفاق على تكثيف التعاون لإطلاق برامج توعوية ونشر ثقافة حقوق الإنسان بالمدارس.. والتأكيد على أن التعليم حق أساسي لبناء المجتمع

اتفاق على تكثيف التعاون لإطلاق برامج توعوية ونشر ثقافة حقوق الإنسان بالمدارس.. والتأكيد على أن التعليم حق أساسي لبناء المجتمع
 

في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وحرصًا على ضمان الحق في تعليم متكامل وعادل، استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، لبحث سبل تعزيز مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان داخل المنظومة التعليمية.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى ما تحقق من تقدم في مواجهة التحديات المختلفة، بما يتسق مع ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان. وأكد أن التعليم يمثل حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، كما يعد الركيزة الأساسية لبناء المجتمع وتحقيق تقدمه.

كما تناول الوزير محاور التطوير التي تعمل عليها الوزارة، والتي تشمل خفض كثافات الفصول الدراسية بما يتيح بيئة تعليمية أفضل، وتطوير المناهج لتحقيق التوازن بين الكم والكيف، إلى جانب تخفيف الأعباء الدراسية عن الطلاب وأولياء الأمور، فضلًا عن تعزيز حقوق الطالب والمعلم، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية وتحقيق بيئة تعليمية أكثر كفاءة واستدامة.

وأكد الوزير أن التغلب على التحديات التي تواجه قطاع التعليم يمثل أولوية وطنية، تستهدف الوصول إلى مستوى تعليمي يواكب تطلعات الدولة المصرية في بناء الإنسان.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم في تطوير المنظومة التعليمية، مؤكدًا أن هذه الجهود تمثل دعمًا مهمًا للحق في التعليم باعتباره أحد الحقوق الأساسية للإنسان.

كما أشاد بالتعاون القائم بين الوزارة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدًا أهمية استمرار هذا التنسيق خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المؤسسات التعليمية، ودعم مسار تطوير التعليم في مصر.

واتفق الجانبان على أهمية ترسيخ مبدأ الحق في التعليم، ودمجه مع جهود تطوير المنظومة التعليمية، بما ينعكس بشكل إيجابي على مصلحة الطالب، ويعزز من كفاءة النظام التعليمي في أداء دوره الوطني.

كما تم الاتفاق على ضرورة تعزيز التعاون المشترك من خلال تنفيذ برامج وأنشطة وندوات توعوية لنشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع التعليمي، بالتنسيق مع الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب عقد لقاءات دورية لمتابعة تنفيذ هذه الجهود، بما يدعم بناء وعي مجتمعي قائم على احترام الحقوق وتعزيز المسؤولية.