باستثمارات تتجاوز 500 مليون يورو ..وزير الصناعة يبحث مع سان جوبان خطط التوسع في مصر

باستثمارات  تتجاوز 500 مليون يورو ..وزير الصناعة يبحث مع «سان جوبان» خطط التوسع في مصر

بحث المهندس خالد هاشم، مع ممثلي مجموعة سان جوبان في مصر، برئاسة أحمد وفيق، الخطط المستقبلية للمجموعة في السوق المصري، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي لمشروعاتها الجاري إنشاؤها، في إطار دعم قطاع مواد البناء المستدامة.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الصناعة، اليوم الأحد، أن الاجتماع استعرض حجم استثمارات المجموعة في مصر، والتي تضاعفت من نحو 250 مليون يورو عام 2009 إلى 500 مليون يورو حاليًا، بما يعكس ثقة الشركة في مناخ الاستثمار المحلي.

مصنعان جديدان يدخلان الإنتاج في 2026

وتناول اللقاء تطورات إنشاء مصنعين جديدين للمجموعة، من المقرر دخولهما مرحلة الإنتاج بحلول سبتمبر 2026، حيث يتخصص المصنع الأول في إنتاج الزجاج المتخصص داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات أجنبية مباشرة تبلغ 175 مليون يورو، ليصبح الأكبر للمجموعة في الشرق الأوسط وإفريقيا، بطاقة إنتاجية تصل إلى 900 طن يوميًا من الزجاج المستخدم في صناعات السيارات والطاقة الشمسية، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد بنحو 35 مليون دولار سنويًا.

كما يتخصص المصنع الثاني في إنتاج الألواح الجبسية بمدينة السادات، باستثمارات تصل إلى 40 مليون يورو، مع توجيه 60% من إنتاجه للتصدير، وتوفير نحو 600 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

دعم حكومي وتوطين للتكنولوجيا

وأكد وزير الصناعة حرص الوزارة على تقديم مختلف أوجه الدعم للمجموعة لزيادة استثماراتها في مصر، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الصادرات، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف توطين التكنولوجيا والتصنيع الأخضر في قطاع مواد البناء، إلى جانب تعميق الصناعات المغذية للصناعات الاستراتيجية.

وأضاف أن المشروعات الجديدة تعكس التزامًا واضحًا بالمعايير البيئية العالمية، خاصة في مجالات العزل الحراري وزجاج الطاقة الشمسية.

التزام بالتوسع والاستدامة

من جانبه، أكد أحمد وفيق أن مجموعة سان جوبان تواصل تنفيذ خططها التوسعية في مصر وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة والاستدامة، بما يعزز دورها في دعم قطاع مواد البناء وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن المجموعة تعمل على مواجهة التحديات التشغيلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، في ظل دعم حكومي متواصل للاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية