رئيس الرقابة المالية يبحث مع صناديق التأمين الخاصة تعزيز دورها في الحماية الاجت

رئيس الرقابة المالية يبحث مع صناديق التأمين الخاصة تعزيز دورها في الحماية الاجتماعية وتطوير كفاءة الأداء

عقد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي صناديق التأمين الخاصة، بحضور قيادات الهيئة، لبحث سبل تطوير النشاط وتعزيز كفاءته، في إطار نهج الهيئة لتعزيز الحوار المؤسسي والانفتاح على كافة أطراف السوق.

وأكد عزام، في مستهل اللقاء، أن صناديق التأمين الخاصة تمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم منظومة الحماية الاجتماعية، موضحًا أن عدد الصناديق يتجاوز 660 صندوقًا، تضم ما يقرب من 4 ملايين عضو، يستفيدون من مزايا ادخارية وتأمينية ومعاشات تكميلية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للأسر وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي.

تطوير الحوكمة وتعزيز الشفافية

وأشار رئيس الهيئة إلى أن تطوير أداء صناديق التأمين الخاصة يأتي في ضوء توجهات قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي يستهدف رفع كفاءة الإدارة والحوكمة، وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على الاستثمارات وإدارة الأموال، بما يضمن استدامة الملاءة المالية وتعظيم العوائد للمستفيدين.

وأوضح أن الهيئة تعمل على تحديث الضوابط المنظمة للنشاط بشكل مستمر، وتطوير قواعد استثمار أموال الصناديق وإدارة المخاطر، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الأعضاء وتعزيز كفاءة التشغيل، إلى جانب دعم التحول الرقمي لتطوير نظم المتابعة والرقابة.

تعظيم العوائد وتطوير المزايا التأمينية

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة آليات تعظيم العوائد الاستثمارية في ظل المتغيرات الاقتصادية، مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر مع الهيئة لضمان كفاءة إدارة الاستثمارات.

كما تناول اللقاء سبل تطوير المزايا التأمينية، بما في ذلك السماح بإنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص للجهة الواحدة، بما يوفر مرونة أكبر لتلبية احتياجات الأعضاء، خاصة في مجالات الادخار طويل الأجل والمعاشات التكميلية.

التزام رقابي وبرامج تدريبية

وأكدت الهيئة استمرارها في مراجعة وتحديث الأطر التنظيمية بما يتماشى مع فلسفة قانون التأمين الموحد، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لأعضاء مجالس إدارات الصناديق، لرفع كفاءتهم في مجالات الإدارة والاستثمار والحوكمة.

وشددت على أهمية الالتزام بالضوابط الرقابية ومعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ونتائج التقييم الوطني للمخاطر.

دعم مستمر للشمول التأميني

وفي ختام الاجتماع، أكدت الهيئة استمرار تقديم الدعم الفني والتوعوي من خلال ورش العمل والبرامج التدريبية، عبر معهد الخدمات المالية، بهدف بناء كوادر مؤهلة قادرة على تطوير الأداء وتعزيز استدامة النشاط.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات دورية تستهدف تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد القومي، وتحقيق مستويات أعلى من الحماية الاجتماعية للمواطنين