السيسي يوجّه بمواصلة الإصلاح المالي وجذب الاستثمارات.. واستهداف نمو 5.4% في موازنة 2026/2027
السيسي يوجّه بمواصلة الإصلاح المالي وجذب الاستثمارات.. واستهداف نمو 5.4% في موازنة 2026/2027
اجتمع عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كوجك وزير المالية، لمتابعة أولويات ومحددات السياسة المالية للدولة خلال الفترة المقبلة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول ملامح موازنة العام المالي 2026/2027، والتي تستهدف تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتحسين بيئة الخدمات، مع استمرار تطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية، وتوسيع القاعدة الضريبية عبر رفع معدلات الامتثال، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين أو المستثمرين.
مستهدفات النمو والانضباط المالي
وأوضح وزير المالية أن السياسة المالية تستهدف تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي، مع الوصول إلى معدل نمو يبلغ 5.4%، واستقرار معدلات التضخم، إلى جانب تخصيص 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي المرتبط بنتائج ملموسة.
وأضاف أن الحكومة تسعى لتحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه، مع استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي، وتحسين مؤشرات خدمة الدين، بما يعزز الاستقرار المالي للدولة.
دعم الصحة والتعليم وزيادة الأجور
وأشار الاجتماع إلى التوجه نحو زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم، إلى جانب تحسين أجور المعلمين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يحقق زيادات حقيقية تفوق معدلات التضخم وترتبط بكفاءة الأداء.
تحفيز الاستثمار والقطاع الخاص
كما استعرض الاجتماع جهود الحكومة لدعم القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو، مع التركيز على زيادة الصادرات السلعية والخدمية، والتوسع في الإنتاج والتصنيع، وتعزيز الإنفاق على البحث والتطوير.
وأكد الرئيس ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية، بما يشمل ترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الإيرادات، وخفض الدين العام، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
توجيهات رئاسية
وشدد عبد الفتاح السيسي على أهمية تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال العالمي، وشرح الفرص والإجراءات الاقتصادية التي تتبناها مصر لاحتواء التداعيات الإقليمية وتحقيق نمو مستدام