وزارة المالية: أولوية لتوفير الموارد الأساسية وتعزيز الحماية الاجتماعية
وزارة المالية: أولوية لتوفير الموارد الأساسية وتعزيز الحماية الاجتماعية في مواجهة التحديات العالمية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها إتاحة موارد مالية كافية ومستدامة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مع استمرار التنسيق الكامل بين جهات الدولة لضمان توافر السلع الغذائية وتأمين مصادر الطاقة.
جاء ذلك خلال رئاسة وزير المالية لاجتماع لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية، حيث شدد على أهمية زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، إلى جانب العمل على تطوير آليات جديدة ومبتكرة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية بشكل أكثر كفاءة.
وأوضح وزير المالية أن الحكومة مستمرة في تنفيذ مسار الإصلاحات الاقتصادية، بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز نمو القطاع الخاص، مؤكدًا الحرص على دعم النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية متوازنة ومحفزة للاستثمار.
وأشار إلى استمرار العمل ببرنامج دعم الصادرات، مع دراسة تقديم حوافز إضافية لتعزيز تنافسية القطاع التصديري، فضلًا عن دعم صناعة السيارات من خلال حوافز متنوعة تستهدف تعميق المكون المحلي.
وأضاف الوزير أن الدولة تمضي قدمًا في تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين، بالتوازي مع تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيهه نحو أولويات التنمية.
وأكد أهمية المتابعة اليومية للتطورات الاقتصادية العالمية وحركة التجارة الدولية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية، بما يضمن الحفاظ على مسار اقتصادي آمن بمؤشرات مالية مستقرة دون الإخلال بالالتزامات الأساسية.
كما شدد على استمرار متابعة تطورات الأسواق العالمية، بما في ذلك أسعار النفط وتوقعات المؤسسات الدولية، مع تعزيز التواصل المباشر مع دوائر الاستثمار العالمية لشرح الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها مصر لاحتواء التداعيات الإقليمية.
من جانبه، أوضح أحمد عبد الرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية ومقرر لجنة إدارة الأزمات، أن الوزير أصدر قرارًا بتشكيل لجنة تضم قيادات الوزارة، وتتكون من خمس مجموعات عمل متخصصة، تتولى تحليل تداعيات التوترات الإقليمية، بما في ذلك تأثيرات الحرب الإيرانية المحتملة على الاقتصاد المصري والموازنة العامة، وأسواق المال والطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الخارجية.
وأشار إلى أن اللجنة تعمل على وضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع هذه التحديات، واقتراح سياسات مالية عاجلة ومتوسطة الأجل للحد من آثارها، بما يدعم استقرار الاقتصاد المصري ويعزز استدامة المالية العامة في مواجهة المتغيرات الدولية.