العدل يرفض زيادة أسعار الوقود ويؤكد: المواطن الحلقة الأضعف في السياسات الاقتصادية

حزب العدل يرفض زيادة أسعار الوقود ويؤكد: المواطن الحلقة الأضعف في السياسات الاقتصادية

أعلن حزب العدل رفضه القاطع لقرار رفع أسعار البنزين والسولار بنحو 3 جنيهات دفعة واحدة، مؤكدًا أن القرار جاء في وقت تشهد فيه أسواق النفط العالمية تقلبات حادة وغير مستقرة نتيجة التطورات الجيوسياسية.

وأشار حزب العدل في بيان له إلى أن رفع أسعار الوقود بهذا الشكل يعكس غياب التقدير السياسي والاقتصادي الدقيق لحجم الأثر الاجتماعي، ويؤكد أن المواطن أصبح الحلقة الأضعف التي يتحمل عبء اختلالات السياسات الاقتصادية.

وأكد حزب العدل أن تحذيراته السابقة منذ عامين بشأن تراجع كفاءة إدارة ملف الطاقة وتزايد الانكشاف الطاقي للاقتصاد المصري لم تُأخذ بعين الاعتبار، محذرًا من أن استمرار هذا المسار يجعل الدولة رهينة لتقلبات أسواق الطاقة العالمية.

وأشار حزب العدل إلى مفارقات صارخة في القرار، حيث تتحمل الأسر عبء زيادة الأسعار، بينما تحقق بعض القطاعات الصناعية كثيفة الاستخدام للغاز أرباحًا كبيرة وتواكب أسعار منتجاتها الأسعار العالمية، ما يعكس اختلالًا في توزيع أعباء الأزمة داخل الاقتصاد.

وأكد حزب العدل أن القرار جاء سريعًا مقارنة بفلسفة آلية التسعير التلقائي المصممة لتحقيق استقرار نسبي في الأسعار المحلية، محذرًا من أن زيادة 3 جنيهات قد تؤدي عمليًا إلى ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام بما يلغي أي وفورات مالية متحققة.

وشدد حزب العدل على أن إدارة صدمة الطاقة لا يمكن أن تقوم على تحميل المواطن التكلفة دائمًا، داعيًا إلى حلول أكثر عدالة وكفاءة، تشمل:
1. إعادة تسعير الغاز للصناعات كثيفة الربحية.
2. تعديل أسعار الطاقة للقطاعات الصناعية الأعلى استهلاكًا لتعكس التكلفة الحقيقية.
3. إعادة هيكلة تعريفة الكهرباء للشرائح الأعلى استهلاكًا بدلاً من تحميل المواطن مباشرة.

واختتم حزب العدل البيان مؤكّدًا أن نواب الحزب سيستفيدون من الأدوات الرقابية البرلمانية لمتابعة القرار، وسيطرحون ورقة سياسات تفصيلية بالبدائل والحلول الممكنة لتحقيق التوازن بين متطلبات المالية العامة والعدالة الاجتماعية