وزير المالية يكشف عن حزمة إصلاحات لتعزيز جاذبية البورصة المصرية وجذب الاستثمارات
وزير المالية يكشف عن حزمة إصلاحات لتعزيز جاذبية البورصة المصرية وجذب الاستثمارات
كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن سلسلة قرارات جديدة تهدف إلى تعزيز جاذبية البورصة المصرية للاستثمار المؤسسي والفردي، تمهيدًا لمرحلة جديدة من النمو وتوسيع قاعدة المستثمرين.
وأوضح وزير المالية خلال كلمته على هامش حفل إفطار نظّمته جمعية رجال أعمال إسكندرية أن الإصلاحات تأتي بالتنسيق الكامل مع هيئة الرقابة المالية، مشيرًا إلى إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية والعودة لتطبيق ضريبة الدمغة البسيطة على المعاملات المالية، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وتشجيع نشاط السوق.
حوافز للشركات والمستثمرين
أشار وزير المالية إلى تقديم حوافز مالية وضريبية للشركات التي ستقوم بالتسجيل والقيد في البورصة المصرية خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى جانب دراسة حوافز أخرى غير ضريبية، بهدف تشجيع الشركات الكبرى على العودة للسوق وزيادة عمقه.
كما أكد تقديم مزايا إضافية لآليات التداول في نفس اليوم ولأدوار “صانع السوق” المرخصة من هيئة الرقابة المالية، مشددًا على أن الضريبة على المعاملات ستكون بسيطة جدًا لدعم حركة التداول اليومية وتحفيز السيولة.
برنامج الطروحات الحكومية
وفي إطار دعم الثقة في سوق المال، أكد الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ برنامج الطروحات والتخارج الحكومي بوتيرة مختلفة، مع قوة دفع أكبر لطرح شركات جديدة وتوسيع قاعدة المساهمين، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار لضمان جذب استثمارات جديدة وتحقيق تنويع ملكية الشركات الحكومية.
إصلاحات لشركات التمويل متناهي الصغر
ولفت وزير المالية إلى إصلاحات تشريعية خاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية، بما يشمل السماح لشركات التمويل متناهي الصغر بإعدام الديون الصغيرة العالقة، وهو ما سيساهم في تحسين الأداء المالي لهذه الشركات وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق.
وأكد وزير المالية أن الهدف النهائي من هذه الإجراءات هو تحويل البورصة المصرية إلى منصة تمويلية قوية تدعم خطط النمو الاقتصادي، وتوفر وعاءً استثمارياً آمناً ومجزياً للمصريين والأجانب على حد سواء