طلب إحاطة بشأن استغاثات المزارعين المتضررين من قرارات الهيئة العامة لمشروعات التعمير
طلب إحاطة برلماني بشأن استغاثات المزارعين المتضررين من قرارات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية
تقدمت النائبة د. إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، وعضو لجنة الصحة، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن القرارات الصادرة عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية خلال يناير 2025، والمتعلقة بفسخ التعاقد وسحب أراضٍ من المنتفعين المتأخرين في سداد الأقساط في عدد من مناطق الاستصلاح الزراعي.
وأكدت النائبة في طلبها تلقيها شكاوى عديدة من صغار المزارعين والمنتفعين بأراضي الاستصلاح، تفيد بتضررهم من هذه الإجراءات رغم قيامهم باستصلاح الأراضي وزراعتها وتحملهم تكاليف باهظة على مدار سنوات، مشيرة إلى أن هذه القرارات قد لا تراعي الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج.
وأوضحت د. إيرين سعيد أن هذه الإجراءات تثير تساؤلات حول مدى توافقها مع فلسفة قانون الأراضي الصحراوية رقم 143 لسنة 1981 الذي يهدف إلى تشجيع استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية، وكذلك حول مراعاة مبدأ التدرج ومنح مهلة كافية للمنتفعين لتوفيق أوضاعهم قبل اتخاذ أي قرار بسحب الأراضي.
وطالبت النائبة وزير الزراعة بتوضيح الأساس القانوني لهذه القرارات، وعدد الحالات التي تم فسخ التعاقد معها أو سحب الأراضي منها، وما إذا كانت هناك آلية لإعادة جدولة المديونيات أو منح مهلة إضافية للمنتفعين حفاظًا على الاستثمارات الزراعية القائمة وتحقيقًا لأهداف الدولة في التوسع الزراعي.