الهيئة العامة للرقابة المالية تصدر قرارًا جديدًا لتطوير ضوابط الترخيص بالتمويل غير المصرفي
الهيئة العامة للرقابة المالية تصدر قرارًا جديدًا لتطوير ضوابط الترخيص بالتمويل غير المصرفي
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 45 لسنة 2026، بشأن تطوير ضوابط الترخيص واستمراره لشاغلي الوظائف الرئيسية بالشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، في خطوة تستهدف تعزيز حوكمة دورة العمل والتأكد من توافر الكفاءات الفنية المؤهلة داخل تلك الشركات.
وجاء القرار خلال اجتماع المجلس المنعقد في 9 فبراير 2026، برئاسة الدكتور محمد فريد، وذلك قبل تكليفه وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية، ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير الإطار الرقابي والتنظيمي للأنشطة المالية غير المصرفية.
14 وظيفة رئيسية إلزامية
حدد القرار 14 وظيفة رئيسية يتعين تضمينها في الهيكل الوظيفي للشركات، بحسب طبيعة النشاط، من بينها:
• العضو المنتدب
• مدير المراجعة الداخلية
• مدير المخاطر
• مسؤول الالتزام
• المدير المالي
• مدير الائتمان
• مسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• مدير العمليات
• مسؤول الموارد البشرية
• مسؤول نظم المعلومات
إلى جانب وظائف أخرى مرتبطة بطبيعة النشاط مثل مسؤول الإدارة القانونية في نشاط التمويل العقاري.
ترخيص لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد
نص القرار على أن تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، مع اشتراط استمرار توافر شروط الترخيص، ومنح الهيئة صلاحية إلزام المتقدمين لاجتياز اختبارات أو دورات تدريبية عند التجديد.
كما اشترط القرار ألا يكون طالب الترخيص عاملاً في جهة أخرى، وألا يكون قد سبق فصله تأديبيًا أو صدر بحقه حكم نهائي أو قرار بشطب اسمه من سجل مهني خلال السنوات الثلاث السابقة.
ضوابط حال خلو الوظائف
ألزم القرار الشركات بإخطار الهيئة خلال 15 يومًا بأي تغيير يطرأ على شاغلي الوظائف الرئيسية، مع ضرورة تعيين بديل خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ خلو الوظيفة.
وفي حال خلو منصب العضو المنتدب، يتعين على مجلس الإدارة ترشيح بديل تتوافر فيه الشروط واجتياز المقابلة الشخصية بالهيئة، مع إمكانية مد المهلة بمبررات تقبلها الهيئة.
خطة تعاقب وظيفي إلزامية
أكد القرار ضرورة إعداد خطة تعاقب وظيفي معتمدة من مجلس الإدارة للوظائف الرئيسية، مع منح الشركات مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ فور نشره في الوقائع المصرية.
ويأتي القرار في إطار جهود الهيئة لتعزيز الشفافية والانضباط المؤسسي، ورفع كفاءة شركات التمويل غير المصرفي بما يدعم تنافسيتها ويعزز ثقة المتعاملين في السوق